«جريان».. إطلاق أول مدينة سكنية مصرية صديقة للبيئة على ضفاف النيل

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، اليوم الأحد، الإعلان الرسمي عن إطلاق مدينة «جريان»، أول مدينة مصرية صديقة للبيئة تُقام على ضفاف نهر النيل، ضمن مشروع قومي ضخم بمحور الشيخ زايد. 

جاء الإطلاق من خلال تحالف استراتيجي بين الدولة ممثلة في «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» وثلاث من كبرى شركات التطوير العقاري؛ بهدف تقديم نموذج حديث للمدن الذكية التي تراعي الاستدامة البيئية وتلبي تطلعات الأجيال القادمة. 

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد الشراكة والتطوير لإطلاق مدينة «جريان»، بمحور الشيخ زايد، في إطار تحالف استراتيجي بين «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي شركات: نيشنز أوف سكاي، وبالم هيلز، وماونتن فيو، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. 

خلال مراسم الإطلاق، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، معتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية الصديقة للبيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.

في حين أعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن مدينة «جريان» تُعد نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشادوا بالمشروع بوصفه نموذجاً يُطبّق للمرة الأولى في السوق العقارية المصرية.

مدينة صديقة للبيئة

تُعد «جريان» أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين في مشروع واحد. 

تعود انطلاقتها إلى مشروع الدلتا الجديدة، أحد أكبر المشاريع القومية، الذي يعتمد على ثلاثة مصادر للري، من بينها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، الذي يخترق مدينة «جريان»، إذ يتراوح عرض هذا المجرى المائي داخل المدينة بين 50 إلى 240 متراً.

تقع مدينة «جريان» على مساحة تقارب 6.8 مليون م²، وتضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والخدمية تصل إلى نحو مليون م²، تلبي متطلبات الحياة العصرية، وتشمل مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية.

تُشكّل المسطحات المائية نحو 20% من مساحة المدينة، بينما تمثّل المساحات الخضراء ما يقارب 30% من المخطط العام، ما يعكس تناغماً فريداً من نوعه بين الطبيعة والتطور العمراني.