اﻷثنين 19 مايو 2025 م
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر شريف الشربيني، حرص الوزارة على استمرار تقديم التيسيرات والدعم الكامل للمطورين العقاريين بهدف تحفيز القطاع وتعزيز دوره الحيوي في التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق العقارية، وضمان استدامة المشاريع الكبرى التي تساهم في بناء مدن جديدة وخلق فرص استثمارية متعددة في البلاد.
أوضح الوزير المصري أن من أبرز التيسيرات التي أتاحتها الوزارة للمطورين هي تمديد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، مما يمنح الشركات مزيداً من الوقت للتعامل مع المتغيرات المالية والفنية دون ضغط زمني قد يؤثر في جودة التنفيذ أو الجدول الزمني للمشروعات.
وأشار إلى أنه من التسهيلات أيضاً العمل على تخفيض أسعار الفائدة على التمويلات الموجهة للمطورين العقاريين، وهو ما يساعد على تقليل التكلفة المالية للمشروعات، ويسهم في تحسين السيولة وزيادة القدرة على التمويل.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ليست مقتصرة على التمديد وخفض الفوائد فقط، بل تتضمن حزمة من التيسيرات الإضافية التي تقدمها الوزارة لكافة العاملين في قطاع التطوير العقاري، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من منطلق رؤية الوزارة في دعم القطاع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مصر.
أوضح وزير الإسكان المصري، أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مجالات متنوعة تشمل الأنشطة العقارية المختلفة، سواء كانت مشروعات سكنية أو تجارية أو ترفيهية، كما تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وتعزيز دوره كشريك استراتيجي في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تساهم في إنشاء مدن جديدة تلبّي احتياجات السكان، وتدعم التنمية المستدامة.
وأكد أن دعم كافة أنماط الاستثمار العقاري هو جزء من استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز جاذبية المدن الجديدة، وتحويلها إلى بيئات استثمارية متكاملة تجذب المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء.
وتابع شريف الشربيني أن الوزارة تعمل على خلق بيئة تنظيمية ومالية مناسبة تضمن تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إلى جانب تقديم خدمات ومرافق عالية الجودة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في مراجعة وتحديث السياسات الخاصة بالتطوير العقاري بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات العالمية، مع الحرص على الحفاظ على استقرار السوق العقارية وضمان استدامة النمو في القطاع.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعي تماماً أهمية قطاع التطوير العقاري كمحرك رئيس للاقتصاد المصري، وأنه سيُوَاصَل تقديم الدعم اللازم للمطورين بكافة أشكاله، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المدن الجديدة والقديمة على حد سواء.
