«المركزي المصري» يتوقع نمو الناتج المحلي 4.8% واستمرار تراجع التضخم

توقع البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% خلال العام المالي المقبل 2025-2026، واستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم، حسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك اليوم الاثنين.

وأشار «المركزي» إلى توقعه أن يسجل نمو الناتج 4.3% خلال العام المالي الجاري مقارنة بنحو 2.4% في العام المالي 2023-2024.

كما قال إن التقديرات تشير إلى فجوة سالبة في الناتج والتي من المتوقع أن تظل كذلك مع اقتراب النمو من حدوده القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.

وتابع: بالتالي يظل مسار فجوة الناتج داعماً لمسار انخفاض التضخم خلال فترة التوقعات، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب منخفضة في ظل السياسة النقدية السائدة.

توقعات التضخم

المركزي لفت إلى أن من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس بالربع الأول من العام الجاري.

وعزا البنك توقعاته إلى تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة بالإضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات.

وعليه توقع التقرير أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من 2026، حيث توقع أن يسجل في المتوسط بين 14% و15% خلال عام 2025، ويتراجع إلى نطاق يتراوح بين 10% و12.5% في عام 2026، مقارنة بمعدل بلغ نحو 28.4% في العام 2024.

كما أكد التقرير أنه رغم ذلك لا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة نتيجة لاحتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات بالإضافة إلى مخاطر التطورات العالمية.

أما في ما يخص السياسة النقدية، فذكر «المركزي» أن لجنة السياسة النقدية ستحدد وتيرة وحجم السياسة على نحو حذر، وستظل اللجنة مستعدة لتعديل توجهها في ظل المخاطر المتغيرة لضمان وصول التضخم إلى معدلاته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.