اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، حسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت.
وأكد وزير الاتصالات في بيان اليوم، أن هذا يأتي في إطار جهود ربط كافة قواعد البيانات بمنظومة الرقم القومي العقاري، والتي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة وموحدة لكل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أم أرضاً زراعية.
أشار الوزير إلى أن منظومة الرقم القومي العقاري تسعى إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار، ليكون المعرف الرسمي له في جميع التعاملات الحكومية، مشبهاً هذه المنظومة بنظام الرقم القومي للمواطنين، مما يسهل تنظيم الثروة العقارية ويعزز الشفافية ويساهم في القضاء على الازدواجية والتلاعب في العناوين العقارية.
أشار البيان إلى أن الرقم القومي العقاري سيطبع على فواتير الكهرباء لتسهيل وصول المعلومات للمواطنين.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية المصرية، منال عوض خلال اجتماع حكومي، ضرورة التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق المنظومة، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر البيانات اللازمة من إداراتها المحلية ومراكز الخدمات في مختلف المحافظات لدعم نجاح التطبيق على الأرض.
فيما شدد وزير العدل المصري، عدنان فنجري، على أهمية وجود وحدات خاصة بمنظومة الرقم القومي العقاري في كل محافظة، لتيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لتطبيق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.
كما أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني، إلى أهمية توحيد الجهود لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ربطها بمنصة "مصر العقارية" التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، أهمية ربط الرقم القومي العقاري بكل وحدة سكنية سواء كانت تمليكاً أم إيجاراً، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية ووحدات الورثة، خاصةً في ظل تحديات تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.
