اﻷربعاء 21 مايو 2025 م
التمويل الفيدرالي 15% من إيرادات المؤسستين
هيئات البث الإخباري تحصل على 500 مليون دولار
وقّع الرئيس دونالد ترامب منذ ساعات، أمراً تنفيذياً يسعى إلى تقييد الأموال العامة لمنظمتي «بي بي إس» (PBS) و«إن بي آر» (NPR)، وهما منظمتان إخباريتان مستقلتان واجهتا غضب الجمهوريين بسبب تقارير يزعمون أنها متحيزة.
يعد الأمر الاستثنائي، الذي وقّعه الرئيس خلف أبواب مغلقة على متن الطائرة الرئاسية، وأعلن عنه البيت الأبيض منتصف الليل، الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، أكبر تصعيد حتى الآن في هجوم إدارة ترامب على وسائل الإعلام.
ينصّ الأمر على أن وجهات النظر التي تروّج لها شبكتا «بي بي إس» و«إن بي آر» لا تُهم، ولا تقدم أيّ منهما صورة عادلة، أو دقيقة أو موضوعية للأحداث الجارية للمواطنين دافعي الضرائب.
ويُشكّل التمويل الفيدرالي حوالي 15% من إيرادات «بي بي إس» السنوية و1% من الميزانية السنوية لـ«إن بي آر».
ويلزم الأمر بالعمل على اجتثاث مصادر التمويل العام غير المباشرة للمؤسسات الإخبارية، وقال البيت الأبيض، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن التوقيع، إن هذه المؤسسات تتلقى ملايين الدولارات من دافعي الضرائب لنشر دعاية متطرفة وواعية متخفية في صورة أخبار.
رفعت هيئة الإذاعة العامة دعوى قضائية ضد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب تحركه لإقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها المكون من خمسة أشخاص.
وادعت الهيئة أن الرئيس يتجاوز سلطته، وأن من شأن هذه الخطوة أن تحرم المجلس من النصاب القانوني اللازم لإجراء الأعمال.
جاء الأمر الرئاسي، بعدما هدد ترامب والجمهوريون في الكونغرس منذ أشهر بقطع التمويل عن المنظمتين، وفي مارس، أدلى مديرا شبكتي «بي بي إس» و«إن بي آر» بشهادتيهما أمام لجنة DOGE التي يتولى إدارتها إيلون ماسك، في مجلس النواب للدفاع عن تمويلهما الفيدرالي.
وفي بيان، أدلت به أمام اللجنة في شهر مارس أكدت رئيسة «إن بي آر» كاثرين ماهر على استقلال المنظمة، وطلبت من الكونغرس منحها فرصة لمواصلة «خدمة الشعب الأميركي بهذا المورد الفريد والحيوي».
كما قالت الرئيسة التنفيذية لشبكة «بي بي إس» (هيئة الإذاعة العامة) بولا كيرغر يوم الثلاثاء على الشبكة، إن العديد من المحطات المحلية ما كانت لتوجد لولا التمويل الفيدرالي.
وأضافت: «هذا مورد ثمين تُقدّره المجتمعات، وما كان ليوجد لولا الدعم الفيدرالي».
في مارس، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إفراغ صوت أميركا، وهي مؤسسة إعلامية مستقلة أخرى ممولة حكوميا، اتهمها الرئيس بالتحيز منذ فترة طويلة، في حين أوقف قاضٍ فيدراليا هذا الأمر بعدها بأيام
قبل أسبوعين فقط، أعلن البيت الأبيض أنه سيطلب من الكونغرس إلغاء تمويل هيئة مراقبة الأسلحة (CPB) ضمن حزمة تخفيضات بقيمة 9.1 مليار دولار.
يأتي هذا التحرك ضد شبكتي بي بي إس وإن بي آر في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على تفكيك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، بما في ذلك إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، والتي صُممت لتكون نموذجًا لجمع الأخبار المستقلة عالميًا في المجتمعات التي تُقيد الصحافة.
تحصل هيئات البث على ما يقرب من نصف مليار دولار من الأموال العامة من خلال مؤسسة البث العام، وكانت تستعد لاحتمال إجراء تخفيضات قاسية منذ انتخاب ترامب، كما اشتكى الجمهوريون منذ فترة طويلة من ذلك.
في حين واجهت أوامر ترامب الرئاسية معارضة من المحاكم الفيدرالية، التي قضت في بعض القضايا بأن إدارة ترامب ربما تجاوزت سلطتها بحجب الأموال التي خصصها الكونغرس لهذه الوسائل.
قالت باولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية ورئيسة هيئة الإذاعة العامة، في بيان الشهر الماضي، إن جهود إدارة ترامب لإلغاء تمويل وسائل الإعلام العامة من شأنها تعطيل الخدمة الأساسية التي تقدمها هيئة الإذاعة العامة والمحطات المحلية الأعضاء للشعب الأميركي.
منذ توليه منصبه، قطع تمويلًا بمئات الملايين من الدولارات عن فنانين ومكتبات ومتاحف ومسارح، وأقال مئات المناهضين أو المعارضين لسياسته، وأعطى موظفين إجازات إدارية، في الوقت ذاته استقبلت المحاكم الفيدرالية عشرات الدعاوى القضائية ضد الرئيس.
استحوذت إدارة ترامب مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية والصندوق الوطني للعلوم الإنسانية كما دفع ترامب باتجاه حجب التمويل الفيدرالي للبحث والتعليم عن الجامعات، ومعاقبة مكاتب المحاماة ما لم توافق على إلغاء برامج التنوع وغيرها من التدابير التي اعتبرها ترامب معارضة لسياسته.
