وقال خاندوزي، في مؤتمر صحفي الیوم الثلاثاء، إن معدل نمو الاقتصاد في إيران بلغ 4%، مضیفا أن ضخ الأموال في مشاريع البناء من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وأكد وزير الاقتصاد الإيراني أن كمية ونوعية السيولة، أمر فعال في السيطرة على التضخم وکبحه.
وأضاف أن 50% من حجم صادرات إيران اليوم، تذهب إلی الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وأن الدول الأعضاء في هذه المجموعة وافقت على عضوية طهران، رغم علمها بأن إيران تخضع للحظر.
وتابع: "قمنا بزيادة تبادلاتنا التجارية مع بريكس بنسبة 14%، خلال العامين الماضيين، كما تساعد العضوية في بنك بريكس على مواصلة نمو التبادلات التجارية بنسبة 4 %.
وعن خطط الحکومة الإيرانية لتقليص الاعتماد على النفط، قال خاندوزي إنه من المنتظر أن تحطم الصادرات غير النفطية، الرقم القياسي هذا العام والعام المقبل مع زيادة الاستثمارات، كما شهدنا تحطيم الرقم القياسي في هذا المجال خلال العام الماضي.
وأضاف أن الاعتماد على النفط سينخفض في ظل زيادة حصة الصادرات غير النفطية، وأن الحکومة حریصة على زيادة الصادرات غير النفطية وتصر عليها.
وفي وقت سابق اليوم، كشف موقع "آكسيوس" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقع الأسبوع الماضي على "قرار تنازل" يسمح بموجبه بنقل أصول إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار إلى طهران.
وهذه الخطوة هي شرط أساسي لبدء تنفيذ اتفاق أميركي إيراني، تم التوصل إليه قبل أسابيع يتم بموجبه السماح لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران، بالمغادرة مقابل تحويل الأموال والإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن وثيقة أميركية أن الولايات المتحدة، أصدرت استثناء من العقوبات، للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران .
وأفادت وثيقة وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
والوثيقة المرسلة إلى لجان بالكونغرس الأميركي تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية، بأنها ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.