وأكد عارف الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي، أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026، فضلا عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026، منوها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.
ولفت الفرا إلى أن الصين برزت على المستوى العالمي كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تجاوز لديها إجمالي المبيعات الإلكترونية حاجز الـ3 تريليونات دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحقق نموا سريعا في مجال التجارة الإلكترونية، نظرا لتطوير التقنيات والتكنولوجيات المالية الرقمية خلال الأعوام الأخيرة.
واستعرض الفرا العديد من العوامل التي تعد ركيزة أساسية في تعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة الإلكترونية ومنها الموقع الجغرافي المتميز، وتطور أنظمة الأمن السيبراني، والبيئة التنافسية لقطاع الأعمال إلى توفر بنية تحتية متقدمة للتقنيات المالية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل الدولة وجهة رئيسية لشركات التجارة الإلكترونية العالمية.
من جانبه استعرض المستشار القانوني حسن رياض الكيلاني بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد أبرز مخرجات القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ومنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للعمليات التجارية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات والمهارات وتحفيز الأعمال التجارية وتقديم السلع والخدمات باستخدام تلك التقنيات وغيرها الكثير من المخرجات المثمرة.