مصر تسعى للعودة لمؤشر جيه بي مورغان للسندات

تسعى مصر لإعادة الإدراج في مؤشر "جيه. بي. مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الأسبوع الماضي، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري.

ووفقا لاقتصاد الشرق، ذكر الوزير أن مصر تترقب الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب ترقبها الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي.

وفي يناير الماضي استبعد جيه.بي مورجان مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بعد مرور أقل من عامين على انضمامها، وذلك على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".

الاستبعاد من المؤشر

وأوضح جيه.بي مورغان حينها أن "مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030".

وقال معيط أمس إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد، بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

حزمة اصلاحات

وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.2 جنيه.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تاكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

وأوصى بنك "جيه بي مورغان" الأسبوع الماضي بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام بعد رفع الفائدة والتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

مشروع عملاق

ووقّعت مصر ودولة الإمارات، عقد تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في البلاد، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ويستهدف مشروع رأس الحكمة، الذي تقوده أبوظبي القابضة، تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة والعالم، على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي.

ومن شأن هذا المشروع أن يوفر نحو 35 مليار دولار، وهو ما سيسهم في تحقيق انفراجة، في أزمة تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك ستحصل الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع.