السبت 17 مايو 2025 م
ارتفع معدل بيع الوحدات السكنية في الأردن بنسبة وصلت إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع توقعات بزيادة عمليات الشراء خلال العام الجاري.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، أن ارتفاع نسبة عمليات بيع الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء بتحفيز قطاع العقار والإسكان من خلال إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50% من رسوم التسجيل.
وقال العموش، إن عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي 4875 شقة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع زيادته العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
وأشار إلى أن أبريل الماضي شهد ارتفاعا بعدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30%، لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بـ 1011 شقة في الشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع عدد الشقق المباعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37%، لتصل إلى 888 شقة في أبريل الماضي، مقارنة بـ 648 شقة في الفترة ذاتها عام 2024، أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا، فقد ارتفعت نسبة مبيعاتها بنسبة 17% في أبريل الماضي، لتبلغ 730 شقة مقارنة بـ 625 شقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال: «نعمل على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تتجاوز 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة، بهدف الوصول إلى أتمتة جميع خدماتها قبل نهاية عام 2025»، مشيرا إلى أن نسبة مراجعي الدائرة انخفضت بنسبة 70%، خاصة لإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات الأراضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في نوفمبر من العام الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 50% من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100% من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لـ 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
يذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 2.047 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين بلغ حجم التداول لشهر نيسان وحده نحو 555 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 84.5 مليون دينار.
