اﻷحد 18 مايو 2025 ص
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفض قيمة الإعفاء الضريبي المربح الذي يمكن لمالكي الفرق الرياضية استخدامه لإخفاء مليارات الدولارات من الدخل إلى النصف بموجب مشروع قانون الجمهوريين في مجلس النواب لإقرار خطة ترامب الضريبية الموقعة.
وقد تعرض هذا الإعفاء الضريبي للانتقاد بعد أن أظهر تحقيق أجرته مؤسسة «بروبابليكا» عام 2021 استناداً إلى عائدات مسربة أن هذا الإعفاء الضريبي ساعد مالكي الفرق المليارديرات على دفع معدلات ضريبية فعالة أقل من لاعبيهم أو حتى عمال كشك الامتيازات.
ووجدت «بروبابليكا» أن مالك فريق «لوس أنجلوس كليبرز» ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مايكروسوفت»، استخدم الخسائر الورقية من حصته في الفريق لتوفير حوالي 140 مليون دولار من ضرائبه على مدى 5 سنوات.
ويخضع مشروع القانون نفسه لمفاوضات ساخنة في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن فشلت لجنة الميزانية في مجلس النواب يوم الجمعة في دفع التشريع؛ بسبب مخاوف المحافظين المتشددين بشأن التكلفة.
وبحسب «بلومبرغ» لن يطبق التخفيض إلا على المالكين الذين يشترون الفرق بعد سريان القانون، على الرغم من أن التغيير قد يؤثر في قيم إعادة بيع الفرق.
قال مارك وينشتاين، الشريك المتخصص في الضرائب في شركة هوجان لوفيلز، إن بعض المحاسبين الرياضيين وجماعات الضغط استقبلوا بند الحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي قُلِّص بـ«شيء من الارتياح؛ نظراً لجهود البيت الأبيض لإلغائه تماماً»، وفق «بلومبرغ».
وأوضح أن المالكين تهربوا أيضاً من مخاطر أخرى مثل الحد من السندات المعفاة من الضرائب لتمويل بناء الملاعب.
وتتيح القوانين الضريبية في الولايات المتحدة لمالكي الأندية الرياضية، الذين يشاركون فعلياً في تشغيلها، تقليل دخلهم الخاضع للضريبة عبر خصومات شبيهة بالإهلاك، ليس فقط للأصول المادية المتقادمة مثل المباني والمعدات، بل تشمل أيضاً أصولاً غير ملموسة مثل السمعة التجارية وحقوق البث والعلامات التجارية وولاء الجمهور.
وتُصنف هذه الأصول غير الملموسة ضمن ما يُعرف بـ «الشهرة التجارية» (Goodwill)، التي تُعد من أبرز العوامل التي تعزز من قيمة الفريق، وتفوق أحياناً في أهميتها قيمة الأصول المادية الصافية.
وفي هذا السياق، أوضحت لين موكينسكي-كِك، رئيسة السياسات الضريبية الفيدرالية في شركة «ويذم»، أن «القيمة المدفوعة لشراء فريق مثل دالاس كاوبويز – كمجرد مثال – تتضمن نسبة كبيرة تعود إلى اسم الفريق التجاري، نظراً لما يمثله من قيمة سوقية مرتفعة».
ويُسمح لمالكي الفرق بتوزيع تكاليف هذه الأصول غير الملموسة على فترة تمتد إلى 15 عاماً، ما يمنحهم إمكانية تقليص دخلهم الخاضع للضريبة بمبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات، رغم أن هذه الأصول لا تفقد قيمتها بشكل فعلي كما هو الحال مع المباني والمعدات.
وتُعد هذه الميزة الضريبية أحد أهم دوافع الأثرياء والمليارديرات للاستثمار في ملكية الفرق الرياضية، حيث باتت هذه الاستثمارات تجذب بشكل متزايد شركات الاستثمار الخاصة التي تبحث عن فرص وعوائد طويلة الأجل.
ورغم الحديث عن تغييرات محتملة في القوانين الضريبية، يرى الخبراء أن التأثير في تقييمات الأندية لن يكون كبيراً. ففي حين قالت هيلين درو، أستاذة القانون الرياضي بجامعة بافالو، إن فقدان هذه الامتيازات «قد يكون سبباً للعزوف عن الشراء»، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن فكرة الانضمام إلى نادٍ حصري يضم 32 مالكاً لفِرق الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، لا تزال مغرية بالنسبة لكثيرين – حتى دون المزايا الضريبية.
وفي سياق متصل، أوضح واينستين، الذي تم تعيين شركته مؤخراً للمساعدة في بيع نادي بورتلاند تريل بليزرز لكرة السلة، أن التأثير المحتمل لأي تعديل ضريبي سيكون محدوداً على أسعار الأندية الاحترافية، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وتعود جذور هذه المنحة لمالكي الامتيازات إلى تشريع ضريبي شامل مُرِّر في عام 2004 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، وهو مالك سابق لفريق «تكساس رينجرز» للبيسبول في دوري البيسبول.
ولدى ترامب تاريخ معذب مع ملكية الفرق الرياضية يتضمن محاولات فاشلة للاستحواذ على فريقي «بافالو بيلز» وفريق «بالتيمور كولتس» لكرة القدم آنذاك. وقد امتلك فريقاً في اتحاد كرة القدم الأميركي المنحل، ولعب دوراً رئيساً في معركة الدوري مع الدوري الوطني لكرة القدم.
قال وينشتاين، إن إدارته وضعت نصب أعينها استراحة الفرق الرياضية ودفعت في البداية إلى إنهائها بالكامل. اتخذ الجمهوريون في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب مساراً وسطاً، حيث وافقوا على مشروع قانون ضريبي يوم الأربعاء من شأنه أن يخفض قيمة الإعفاء بنسبة 50%.
