قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، إنه من غير المحتمل أن يكون لدى وزارة الخزانة فرصة لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية أو أي منح في بيان الخريف المقبل، بسبب تفاقم العجز في المالية العامة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.
أنباء مخيبة للآمال
وأضاف هانت، لتلفزيون بلومبرغ، أنه لا يوجد لدى الحكومة المزيد من الأموال لتنفقها لأن التضخم "أكبر وأقساط فائدة الديون أعلى"، مضيفا أن الأولوية في البيان المقرر صدوره في 22 نوفمبر القادم ستكون لخفض معدل التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هانت قوله في المقابلة التي أجريت في العاصمة الهندية نيودلهي بعد اجتماعات قمة مجموعة العشرين: "علينا أن نكون حذرين في ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد أو في جيوب المواطنين؛ لأن ذلك يمكن أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ويبقي على معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وقالت بلومبرغ إن هذه التصريحات ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لأعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم، والذين كانوا يأملون في أنباء اقتصادية أفضل من جانب وزارة الخزانة قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل.
وتعد بريطانيا واحدة من أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل التضخم، ومتأخرة عن الدول الأخرى في ظل ركود اقتصادها تقريبا.
سياسة متشددة
ويعاني الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة من علامات قوية على التباطؤ في ظل سياسة بنك إنجلترا الأكثر تشددًا منذ سنوات.
وأكدت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت أنها تؤيد إجراءات وقرارات بنك إنجلترا لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد.
والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
الميزان التجاري
وانخفض عجز الميزان التجاري خارج الاتحاد الأوروبي (يونيو) إلى 2.77 مليار إسترليني، مقابل توقعات بعجز 6.39 مليارات إسترليني، ومقابل عجز فعلي بقيمة 6.62 مليارات إسترليني.
وارتفع معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (يونيو) بأعلى من التوقعات إلى 0.2%، مقابل توقعات بنمو صفري، ومقابل نمو فعلي بنسبة 0.1%.
وانخفض عجز الناتج الإجمالي المحلي السنوي (يونيو) إلى 15.46 مليار إسترليني، مقابل توقعات بتسجيل 16.4 مليار إسترليني، وأقل من العجز السابق عند 18.41 مليار إسترليني.
