نما الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة له في عام، وذلك في وقت سارع فيه مشترو المنازل إلى استباق موعد نهائي لشراء العقارات والمصنعون لزيادة الإنتاج قبل تطبيق رسوم جمركية أميركية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بما يتوافق مع التقديرات الأولية وبأسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2024، وفق مع نقلته وكالة رويترز.
وأضاف أنه تم تعديل النمو في مارس وحده إلى 0.4% من قراءة سابقة عند 0.2%، لكن الزيادة لم تكن كافية لرفع قراءة النمو الفصلية.
والزيادة التي حققها الناتج الاقتصادي البريطاني في أوائل 2025 من غير المتوقع أن تستمر فيما يتبقى من العام.
فالبيانات تظهر بالفعل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% في أبريل نيسان مقارنة بمارس، غير أن التراجع فاقمته عوامل استثنائية.