اﻷربعاء 4 يونيو 2025 م
تُشير تقديرات عدد من كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى تزايد احتمال اندلاع أزمة ديون سيادية واسعة النطاق خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد مستويات الاقتراض الحكومي وارتفاع تكاليف خدمة الدين وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.
بحسب تقرير حديث صادر عن «صندوق النقد الدولي»، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 100% في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بينما سجلت بعض الدول الناشئة نسباً تجاوزت 70%، وهي مستويات تعتبر غير مستدامة ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة. وقدّر الصندوق احتمال اندلاع أزمة ديون جزئية أو كلية في الأسواق الناشئة بنسبة تصل إلى 30% خلال عامين، ترتفع إلى 50% في حال استمرار السياسات المالية التوسعية وغياب النمو.
حذّر «بنك التسويات الدولية» (BIS) من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، يفرض ضغوطاً متزايدة على الدول ذات الديون المقومة بالدولار. وأشار إلى أن خدمة الدين الخارجي أصبحت تمتص حصة كبيرة من الموازنات العامة في أكثر من 40 دولة، مما يزيد من احتمال اضطرابات مالية في هذه الاقتصادات.
في مذكرة بحثية صادرة عن «جيه بي مورغان»، جاء أن السيناريو الأساسي للمؤسسة يتضمن «تزايد حالات التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة خلال 2025–2026»، مع احتمال وقوع أزمة دين عالمية بنحو 35–40%، في حال عدم تدخل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مثل «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» لتقديم دعم طارئ.
«غولدمان ساكس» لفت إلى أن عبء الفائدة وحده لدى بعض الاقتصادات المتقدمة بات يوازي مستويات الإنفاق على التعليم أو الصحة، مما يضعف قدرة هذه الدول على المناورة المالية. أما «مورغان ستانلي» فأشارت إلى أن تراكم الدين الأميركي يهدد بزعزعة استقرار أسواق السندات العالمية، وقد يؤدي إلى تداعيات مالية سريعة تمتد إلى اقتصادات أخرى.
وكالة «موديز» قدّرت أن أكثر من 20 دولة باتت قريبة من مستويات تصنيف ائتماني «عالي المخاطر»، فيما حذرت «ستاندرد آند بورز» من أن استمرار تراكم الدين في ظل نمو ضعيف قد يدخل اقتصادات متعددة في «حلقة مفرغة» من الاقتراض المتكرر، ما يجعل الأزمة المالية مسألة وقت لا أكثر.
