الخميس 5 يونيو 2025 م
قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، إن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتقديم حوافز متنوعة للقطاع الصناعي، بهدف دعم التحول نحو إنتاج المواد البديلة والصديقة للبيئة.
أضافت، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الحوافز تأتي في إطار استراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى تشجيع الصناعات المصرية على تبني ممارسات خضراء ومستدامة، تُسهم في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، مع خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر.
أكدت الوزيرة أن تحفيز القطاع الصناعي للانتقال إلى استخدام المواد البديلة والمستدامة لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، وإنما يشمل أيضاً توفير التسهيلات الفنية والتقنية، إلى جانب بناء القدرات عبر برامج تدريبية متخصصة.
أشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة، والهيئات الاقتصادية، والشركات الصناعية الكبرى، لتطوير إطار عمل يضمن تيسير عمليات التحول البيئي وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
لفتت الوزيرة المصرية إلى أن دعم الصناعات الخضراء يُعد ركيزة أساسية في رؤية مصر للتنمية المستدامة، التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة مصر 2030.
كما نبهت على أن تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة يُسهم بشكل مباشر في تقليل تأثيرات التلوث البيئي، بما في ذلك التلوث الهوائي والمائي، كما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والصحة العامة.
تطرقت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات متعددة لتبني الاقتصاد الدائري في الصناعة، من خلال تشجيع إعادة التدوير، وتقليل الفاقد الصناعي، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية أن التحول إلى استخدام المواد البديلة والمستدامة يفتح آفاقاً واسعة لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تلبي متطلبات الأسواق العالمية المتزايدة في مجال المنتجات الصديقة للبيئة.
وصرحت بأن هذه الحوافز تشكل جزءاً من استراتيجية متكاملة تدعم الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا النظيفة، حيث توفّر الوزارة دعماً للبحث والتطوير بهدف ابتكار مواد وتقنيات جديدة تقلل من الأثر البيئي للعمليات الصناعية.
وقالت إن مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرات تُعد عنصراً حيوياً لنجاح التحول الصناعي الأخضر، مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صناعية نظيفة ومتطورة تُسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر وتحسين جودة الحياة.
