اﻷثنين 21 يوليو 2025 م
وافقت الحكومة المصرية على 3 طلبات من شركات صناعية لإنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 216 مليون دولار، حسب بيان من وزارة الصناعة، اليوم الاثنين.
أوضح البيان، أنه تمت الموافقة على هذه المشروعات بعد استيفائها الشروط المطلوبة، لافتاً إلى أنها تشمل مشروعاً لتصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار وتوفير 2150 فرصة عمل.
كما جرت الموافقة على مشروع لصناعة الملابس الجاهزة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار والذي يوفر 9 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4 آلاف فرصة عمل.
كذلك أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على هامش اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن المجموعة ملتزمة بدراسة الطلبات الجادة كافة لإنشاء مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو للحصول على الرخصة الذهبية، مشيراً إلى أن وجود كل الجهات المعنية داخل المجموعة يسهم في تسريع عملية إصدار الموافقات.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل آلية الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المختصة الوحيدة بإصدار التراخيص، بهدف فك التشابكات بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية أو المسؤولة عن إصدار الموافقات.
أوضح كامل الوزير أن المشروع الأول يمثل صناعة جديدة في السوق المصرية، تلبي احتياجات السوق المحلية، فيما تستهدف الدولة تحفيز الاستثمار في الملابس الجاهزة والمنسوجات باعتبارهما صناعات كثيفة العمالة ومنخفضة استهلاك الطاقة، وتملك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تركز بشكل خاص على تحفيز الاستثمار الصناعي في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم نظراً لتوافر العمالة الماهرة، حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين في المنيا وشمال الفيوم لاستيعاب الأيدي العاملة وتغطية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
تطرق الاجتماع إلى ضرورة تحسين إدارة المرافق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية، وأكد الوزير على أهمية إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن الترفيق، موجها بتشكيل لجنة فنية من وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات، لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق الصناعية، بما يعزز كفاءته في خدمة التنمية ورفع مستوى البنية التحتية الصناعية.
استعرض الاجتماع التحديات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وتم التأكيد على ضرورة إعادة جدولة مديونيات المصانع لدى وزارة البترول بطريقة مرنة تضمن استمرار الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما أشادت اللجنة بجهود وزارة البترول في تأمين إمدادات الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوفير سفن التغييز، وهو ما أسهم في استقرار تشغيل المصانع خلال الفترات الماضية.
