السيارات الكهربائية في مصر.. صناعة ناشئة بفرص إقليمية

مع تصاعد التوجه العالمي نحو تقنيات الطاقة النظيفة، تسارع مصر الزمن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، ودعم حكومي سخي، ورؤية استراتيجية واضحة تهدف لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المركبات الصديقة للبيئة.

وبحسب خبراء في قطاع السيارات تحدثوا مع «إرم بزنس»، تسعى الحكومة المصرية إلى توطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بما يشمل سيارات الركوب، الدفع الرباعي، الحافلات والشاحنات الصغيرة، وذلك في إطار مواجهة التغيرات المناخية وتوفير وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة.

مجلس أعلى لصناعة السيارات

وفي إطار هذه الجهود تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بموجب قانون صدر العام 2022، إلى جانب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ويعمل الصندوق على تمويل مراكز الأبحاث والتكنولوجيا ودعم الابتكار المحلي وتقديم برامج تحفيزية للمصنعين لتقليل الآثار البيئية للانبعاثات الضارة.

ويؤكد رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصري أيمن سعيد، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تمثل نقلة نوعية في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يبدأ من تصنيع المكونات الأساسية، لا مجرد تجميع المركبات، وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً.

حوافز للمستهلكين والمصنعين

ويرى سعيد أن مصر تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل التوجه الحكومي الواضح نحو توطين هذه الصناعة عبر تقديم حوافز سخية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وتشمل الحوافز الحكومية تقديم حافز نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) لكل مركبة كهربائية مصنعة محلياً، وإعفاء من ضريبة الترخيص ورسم تنمية موارد الدولة، وتوفير نقاط شحن إلزامية في المشروعات السكنية والتجارية، وتقديم تخفيضات جمركية وضريبية كبيرة للمصانع التي تنتج سيارات صديقة للبيئة، ووضع تسعيرة شحن تبدأ من 169 قرشًا/ك.و.س وحتى 375 قرشاً/ك.و.س.

وتظهر الأرقام الخاصة بتراخيص السيارات في مصر حدوث طفرة في شراء السيارات الكهربائية حيث تم ترخيص 13,359 سيارة كهربائية منذ يوليو 2021 وحتى مارس 2025.

عودة النصر للسيارات

وفي نوفمبر الماضي، شهدت مصر إعادة تشغيل مصنع «النصر للسيارات»، الذي توقف لأكثر من 15 عاماً، وجاء ذلك في إطار خطة الحكومة لدمج شركة النصر مع الشركة الهندسية للسيارات بهدف تعزيز التكامل الفني وزيادة الطاقة الإنتاجية، وينتظر السوق المصرى تصنيع أول سيارة كهربائية وتقليدية بشركة النصر للسيارات، حيث من المتوقع أن يصل سعر السيارة الكهربائية لنحو مليون جنيه (20 ألف دولار) حسب فئة السيارة ومواصفاتها.

ومن المنتظر طرح أول سيارة مصرية بشركة النصر للسيارات خلال 3 أو 4 أشهر، سيارات ملاكي (خاصة) تقليدية، وسيارات ملاكي كهربائية، في السوق المحلية، كمرحلة أولى، ثم التصدير مع التوسع في عملية التصنيع بمكون محلي يتراوح من 45% إلى 60%.

صنع في مصر

الحكومة المصرية من جانبها أعلنت عن نوايا لتوطين تصنيع السيارات الكهربائية ضمن خطط التحول الأخضر، ويشمل ذلك تقديم إعفاءات جمركية على المكونات المستوردة وعقد شراكات مع شركات صينية وأوروبية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية لمحطات الشحن.

وفي حديث لـ«إرم بزنس»، قال الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن أول سيارة سيتم طرحها الصيف المقبل، لافتاً إلى أن لديهم خطة لإنتاج 20 ألف سيارة سنوياً، ويمتلكون 10 روبوتات للدهانات وأفران على أعلى مستوى، بالإضافة إلى 50 خط تجميع للسيارات الكهرباء والسيارات التقليدية، ويمكن لكل خط تصنيع 30 ألف سيارة سنوياً بطاقته القصوى.

وبدأت شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تجهيز مصنع متخصص لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون بالتعاون مع شركاء أجانب، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

ووفق اتفاقيات مبدئية تم إبرامها، تُشكّل البطارية ما بين 30% إلى 40% من تكلفة السيارة الكهربائية؛ ما يجعل تصنيعها محلياً عاملاً حاسماً في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بالعمالة، يعمل حوالي 73,200 شخص في قطاع صناعة السيارات في مصر، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) ، ويتوقع مع التوسع في صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية، أن تزداد فرص العمل في هذا القطاع؛ ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

مستقبل السيارات الكهربائية

ويطرح خبراء صناعة السيارات أسباباً متعددة تعزز من مكانة السيارات الكهربائية، وتجعلها الخيار الأكثر منطقية بسبب توافر التقنيات الحديثة والتجهيزات الفاخرة في الطرازات الصينية مثل «جيلي»، «إكس بينغ»، و«زيكر»، كما أن أسعارها تعتبر تنافسية، وإمكانية شراء طرازات فاخرة كهربائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالبنزين، وتعتبر تكاليف تشغيلها منخفضة، إلى جانب اعتماد الكثير من الملاك على شواحن منزلية.

تحديات

وخلال حديثه «إرم بزنس»، يوضح المهندس طارق مصطفى، المتخصص في الصناعات المغذية للسيارات، أن سلاسل الإمداد والتوريد تمثل التحدي الأكبر أمام انتشار صناعة السيارات الكهربائية محلياً؛ نظراً لضعف البنية التصنيعية في بعض المكونات الدقيقة مثل البطاريات والمحركات، لكنه يرى أن دمج شركتي النصر والهندسية يمثل فرصة لتكامل الخبرات وسد الفجوة التقنية.

خطط التصدير

تعمل الحكومة المصرية حالياً على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، ويمثل توطين صناعة السيارات الكهربائية فرصة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة ويوفر العملة الصعبة.

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم  لـ «إرم بزنس» أن ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب الالتزامات الدولية الخاصة بتغير المناخ، يمثلان فرصة ذهبية لمصر للتمركز في سوق السيارات الكهربائية.

ويضيف عبد الحليم أن السوق المحلي وحده ليس كافياً، ويجب التركيز على التصدير للأسواق الأفريقية والعربية لتعظيم الجدوى الاقتصادية.