سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي كبح جماح هدر الطعام هذا العقد، بموجب مسودة خطط للتكتل التي تهدف إلى معالجة نسبة 10% من المواد الغذائية، التي يتم التخلص منها في أوروبا.
وقال الاتحاد إنه ما يقدر بنحو 131 كيلوغراماً من الطعام يُهدر لكل مواطن أوروبي سنوياً، ما يكلف المستهلكين أموالاً طائلة، وينبعث منه فائض من ثاني أكسيد الكربون، ويهدر الطاقة والوقود والمياه المستخدمة في إنتاج الغذاء.
وستحدد مسودة قانون الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تقترحها المفوضية الأوروبية في 5 يوليو، واطلعت عليها وكالة رويترز، هدفاً ملزماً لكل دولة في الاتحاد لتقليل إهدار الطعام في متاجرها ومطاعمها ومنازلها بنسبة 30% للفرد بحلول نهاية 2030، مقارنة بمستويات 2020.
وقالت المسودة، التي قد تتغير قبل نشرها، إن الدول ستضطر أيضاً إلى خفض هدر الطعام في المعالجة والتصنيع بنسبة 10% بحلول عام 2030.
وسيتعين على الدول الأعضاء التفاوض على القانون النهائي مع البرلمان الأوروبي، واتخاذ تدابير لدفع الشركات والمستهلكين لتحقيق هذه الأهداف.
ويمكن أن يشمل ذلك قواعد للحد من ترويج المبيعات التي تشجع على الإفراط في شراء الطعام، وحوافز للمزارعين والمتاجر للتبرع بالمنتجات الاحتياطية لمطابخ المجتمع، ومزايا أخذ الفاكهة والخضروات القبيحة أو غير الملوثة إلى السوق.
وتعد الأسر مسؤولة عن ما يزيد قليلاً عن نصف الطعام المهدر في أوروبا.
وتعمل بروكسل على نظام أكثر وضوحاً لوضع علامات ارشادية على منتجات معينة، لتجنب رمي المستهلكين للطعام الذي لا يزال صالحاً للأكل.
