وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% للربع على أساس سنوي، عند تعديله لتأثيرات السعر والتقويم على أساس ربع سنوي، ويأتي هذا بعد تراجع بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022، ويُعرَّف الركود عموماً بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي راكداً في الربع الأول، وأن ألمانيا تحاول تجنب الركود، وفق وكالة رويترز
وقال أندرياس شويرل، المحلل في "ديكا بنك" (DekaBank): "تحت وطأة التضخم الهائل، سقط المستهلك الألماني على ركبتيه، ما أدى إلى جر الاقتصاد بأكمله إلى الأسفل".
وانخفض مؤشر الاستهلاك المنزلي بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي بعد تعديلات الأسعار والموسمية والتقويم، كما تراجع الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ بنسبة 4.9% خلال الربع.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي": "إن طقس الشتاء الدافئ، وانتعاش النشاط الصناعي، بمساعدة إعادة فتح الصين، وتخفيف الاضطرابات في سلسلة التوريد، لم تكن كافية لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود".
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وزاد الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 3.2% مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي.
كما كانت هناك مساهمات إيجابية من التجارة، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 0.4%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.9%.
وقال يورغ كرايمر كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك الألماني: "إن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، كان له أثره الكبير في شتاء هذا العام".
وبحسب رويترز، فإن انخفاض القوة الشرائية، وتشديد السياسة النقدية، والتباطؤ المتوقع للاقتصاد الأميركي، كلها عوامل تؤيد ضعف النشاط الاقتصادي في ألمانيا.
ومع ذلك، يتوقع البنك الألماني "دويتشه بونديس بنك" (Deutsche Bundesbank)، أن ينمو الاقتصاد بشكل متواضع في الربع الثاني، وفقاً لتقرير اقتصادي شهري نُشر أمس الأربعاء.
وأظهر مسح لمعهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية بجامعة ميونيخ "إنفو"، تراجع ثقة رواد قطاع الأعمال في ألمانيا للمرة الأولى بعد ارتفاع دام 6 أشهر، مع تراجع التضخم ببطء في أكبر اقتصاد بأوروبا، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.2% في أبريل، انخفاضاً من 7.4% في مارس.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مراراً، ضمن محاولاته لمكافحة التضخم عبر منطقة اليورو.
وجاء الركود الأخير في ألمانيا مع انتشار جائحة كوفيد في أوروبا بداية عام 2020، ما دفع الحكومات إلى إغلاق قطاعات كبيرة في البلاد أثرت كثيراً على الاقتصاد.