"الفترة الحرجة انتهت".. العراق يكشف عن مخزون القمح

أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم السبت، أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح وصل إلى 5 ملايين طن وهو كافٍ لأكثر من عام.

 الفترة الحرجة انتهت

وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية، خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين، إن "الوزارة غادرت الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها خزينا استراتيجيا يكفي لشهر واحد فقط"، لافتا إلى، أن" الخزين الحالي كاف لأكثر من عام كامل يقدر بـ5 ملايين طن ولا يزال تسويق الحنطة مستمرا حتى اللحظة، وكذلك لدينا خزين كافٍ لـ 4 أشهر من المواد الغذائية".

وأضاف أنه "لا يوجد كذلك أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق؛ كون الوزارة عالجت ذلك وتتابع الأسعار بشكل دقيق"، مبينا، أن "الوزارة لديها إجراءات سيلمسها المواطن في ما يخص البطاقة التموينية وفتح منافذ التسويق وتوزيع السلع والمواد الغذائية بانتظام ومواعيد مدروسة وسيكون هنالك مراكز تسويقية أكبر وأحدث في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "أسعار الطحين الآن في الأسواق لا تتجاوز 12 ألف دينار للكيس والطحين "الصفر" 28 ألف دينار".

 مناقصة من أستراليا

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة استيراد 400 ألف طن من القمح الأسترالي.

وقال مدير عام تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية إن وزارة التجارة تعاقدت في نوفمبر 2022 لشراء مليون ومئتي ألف طن من كميات القمح المستوردة، بسبب النقص الحاصل في السنوات الماضية من محصول الحنطة المحلية"، مبيناً أن "آلية تسلم المحصول المستورد وزعت على مدار السنة".

وأضاف أن "الكمية المتبقية من القمح المستورد هي 400 ألف طن تم شراؤها قبل موسم التسويق، وستصل الى المخازن".

 وأشار الى أن "كميات القمح المستوردة من أستراليا سيتم خلطها مع القمح المحلي، وستوزع على المواطنين"، لافتاً الى أن "العراق مع وصول هذه الكميات المستوردة سيحقق الاكتفاء الذاتي والوصول الى الموسم التسويقي المقبل".

  اكتفاء ذاتي

ومنتصف يونيو الماضي، قال وزير التجارة العراقي إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم، إذ تجاوز المعروض التوقعات.

 وأضاف الوزير العراقي: "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشدد الغريري، بحسب البيان، على "تذليل المعوقات كافة؛ لاستيعاب جميع الكميات الواردة من الحنطة، وامتصاص الزخم، وتنظيم عملية دخول مركبات المسوقين".

وأكد أنه في "الموسم الحالي وبحمد الله تحقق الاكتفاء الذاتي، وأن مخزونات الحنطة تؤمن حصص المواطنين من مادة الطحين حتى الموسم التسويقي المقبل".

وأوضح أن "إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة، مع استمرار عملية التسويق التي تشهد ذروتها في محافظات شمال بغداد والإقليم".

فيما قال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية في الشهر ذاته إنه من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 ملايين طن هذا الموسم.

 انتكاسة ثم انفراجة

وتشتري الحكومة العراقية محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينات القرن الماضي، غير أن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح.

 ووفق بيانات حكومية فإن إجمالي إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طنا خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وتراجع هذا الرقم بنسبة 32% عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طنا، و4.7 ملايين طن في 2019، وقد أعلنت الاكتفاء الذاتي في هذه السنوات، غير أن انتكاسة حقيقية يعاني منها العراق الموسم الحالي، في ظل خلو مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب (حكومية) من القمح، حيث لا يتوفر فيها إلا 373 ألف طن، موزعة بواقع 269 ألف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن حنطة مستوردة.

وفي مايو الماضي، أعلنت بغداد اعتمادها على ألمانيا وأستراليا، لاستيراد القمح، ما أسفر عن ولادة مخاوف من أزمة قد تطول القطاع الغذائي في البلاد، بعد بيانات رسمية أشارت إلى أن المخزون العراقي من القمح لا يكفي لشهرين، جرّاء الأزمة الأوكرانية الروسية، التي أثرت سلباً على واقع الاستيراد.