ووفق صرافين في مدينة تعز، الواقعة تحت سلطة الحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية فإن "قيمة الريال اليمني شهدت تراجعا ملحوظا، حيث وصل سعر الدولار الواحد في تعاملات اليوم قرابة 1300 ريال في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي المناهض للحوثيين".
وأضاف الصرافون أن الريال السعودي يصرف بنحو 344 ريالا يمنيا.
كان الدولار يصرف قبل أيام بحوالي 1250 ريالا، فيما الريال السعودي يباع بنحو 330 ريالا.
ويعد تراجع الريال اليمني هو الأعلى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، حيث كان الدولار حينها يصرف بحوالي ألف ريال يمني.
وخلال الأشهر الماضية، استمر تراجع الريال اليمني، حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، وسط توقعات بتواصل تدهور العملة المحلية جراء شح النقد الأجنبي.
وتشكو الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بشكل متكرر من أزمة مالية حادة، جراء استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة للدولة، رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية والسياسية.
وتوقف تصدير النفط منذ أشهر، جراء هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.
ومن شأن تراجع قيمة الريال اليمني أن يسهم في ارتفاع الأسعار، ما يؤدي لتدهور أكبر لأوضاع السكان، الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وفي فبراير الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن اليمن يحتاج 4.3 مليار دولار خلال 2023 لمساعدة ملايين الأشخاص في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
وخلال حضوره مؤتمرا تنظمه السويد وسويسرا للمانحين، آنذاك، قال غوتيريش: "المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لإنهاء هذه الأزمة، يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا".
وبحسب غوتيريش فإن منظمات المساعدة الإنسانية تحتاج لهذا الرقم لمساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن، الذي شهد مقتل الآلاف منذ 2015 نتيجة للحرب، وتسبب في حدوث إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم.
ووفق المنظمة الأممية فإنه إجمالًا، سيحتاج ثلثا سكان اليمن، أي أكثر من 21 مليون نسمة، إلى جهود هائلة من الدول المانحة.
أفادت المنظمة الأممية أن المبالغ القياسية لهذه المساعدات لمواجهة أزمة متعددة الأوجه، ومن دون هذا الدعم المستدام، ستكون حياة ملايين اليمنيين على المحك.
وفي 2022، حصلت الأمم المتحدة على أكثر من 2.2 مليار دولار، ما سمح لها بمساعدة نحو11 مليون شخص في اليمن شهريا مع توفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم.