«المركزي الأوروبي» يلوّح بخفض الفائدة وسط تصاعد التوترات التجارية

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، من التأثير السلبي للتوترات التجارية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

وقال دي غويندوس خلال منتدى «دويتشه بنك»، اليوم الخميس، إن هذه التوترات المتواصلة ستؤدي إلى تُفاقم حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنمو في منطقة اليورو، مٌضيفاً أن هناك أهمية لوقف هذه التوترات في أسرع وقت ممكن.

أوضح، أن القرارات النقدية المستقبلية ستعتمد على الظروف التجارية، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مشدّداً على أهمية تحقيق دول الاتحاد الأوروبي نمواً اقتصادياً عن طريق إجراء بعض الإصلاحات في عدة مجالات، أبرزها اتحاد أسواق رأس المال، والاتحاد المصرفي.

أكد المسؤول الأوروبي، أهمية البيانات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات رسمية، مطالباً بضرورة وجود تخصيص في الاجتماعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية، والتعامل مع كل اجتماع على حدة.

ورأى دي غويندوس، أنه يجب مراعاة الحساسية الشديدة في موضوعات اقتصادية مثل أسعار الطاقة، وأسعار الصرف، والاستقرار المالي.

هذه التصريحات تأتي متزامنة مع تصريحات مماثلة، أدلى بها في وقت سابق عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ورئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، الذي أعرب عن أمله في أن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من إقناع الولايات المتحدة بما سماه «الصواب والخطأ» في ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البضائع التجارية.

 حذر ناغل، من أنه في غياب تسوية جيدة مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، فإن المواطنين الأميركيين، وليس الأوروبيين هم من سيدفعون الثمن الأعلى، مؤكداً أن البنك المركزي الأوروبي يسير على السكة الصحيحة في سياسته النقدية.

يٌشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي توقّع يوم الجمعة الماضي، أن ينخفض نمو التجارة العالمية ​​بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين، نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

وتم تخفيض توقعات نمو الواردات العالمية بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2025، و1.4 نقطة مئوية لعام 2026، لتصل إلى 3.1% و1.7% على التوالي.