وتوقع أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال، وتحقق الاستقرار لسعر الليرة، التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام الدولار.
وغرد شيمشك عبر تويتر: "إن استقرار الأسعار والسياسة النقدية من شأنه، أن يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15%".
وكانت تركيا تتبنى سياسة اقتصادية غير تقليدية، تقوم على خفض أسعار الفائدة، رغم وصول التضخم إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وقرر المركزي التركي، اليوم الخميس، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى بأكثر من عامين، بعدما التزم سياسة تيسيرية غير مسبوقة في سبتمبر 2021.
وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، رفع أسعار الفائدة بواقع 650 نقطة، لتصل إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وبتلك الزيادة، يكون البنك التركي قد رفع الفائدة للمرة الأولى، منذ الزيادة الأخيرة في فبراير 2021، حينما رفع الفائدة 200 نقطة أساس إلى 19%.
وكانت التوقعات تشير برفع أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 21% خلال اجتماع اليوم، والذي يعد الأول لرئيسة البنك حفيظة أركان.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان الفائدة: "قرر مجلس إدارة البنك بدء عملية التضييق النقدي من أجل الحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، وترسيخ توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في تسعير العملة المحلية".
وأشار بيان البنك إلى أنه في حين أن التضخم في الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، ولهذا السبب تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تدابير لخفض التضخم.
وفي غضون ذلك، توقع العديد من البنوك العالمية، أن تشهد سياسة المركزي التركي تغيراً جذرياً، حيث يبدأ في التزام السياسة التقليدية عبر رفع الفائدة بمعدلات كبيرة.
ووفقاً لتوقعات التجار وبنوك الاستثمار، كان من المرجح أن يقوم المركزي التركي، برفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى نسبة تتراوح بين 20 % إلى 21%، خلال اجتماع، اليوم الخميس.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي هو الأول، في عهد المجموعة الاقتصادية الجديدة ومحافظة البنك الجديد.
وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق تعيين محافظة للبنك المركزي التركي التي تسلمت، مهام منصبها الجديد.
وتعد رئيسة المركزي التركية حفيظة أركان، خامس من يتولى رئاسة المركزي في 4 سنوات، والتي حلت مكان شهاب قافجي أوغلو .
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي عن تبني بلاده نموذجاً اقتصادياً، يحارب الفائدة ويدعو لتشجيع وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات المتنوعة.
وخفض المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من 1050 نقطة أساس، منذ سبتمبر 2021 وحتى الآن.
وفي المقابل، ارتفعت معدلات التضخم في تركيا، إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً، وصولًا إلى الذروة عند مستويات 85%.
إلا أن التضخم في تركيا، بدأ في الانخفاض على مدار الأشهر السبعة الماضية، نزولًا إلى مستويات قرب الـ40%.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: "إن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها، سيكون أمراً إيجابيًا للتصنيف الائتماني بلا شك".
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، عن مضي الاقتصاد التركي بتنفيذ النموذج الذي تم الإعلان عنه منذ عامين.
وأكد أردوغان، أنه لن يغير سياسة الفائدة في الفترة المقبلة، في إطار محاربته لأسعار الفائدة المرتفعة.