ووفقا لتقرير للمنظمة، كانت فجوة الأجور بين الرجال والنساء، انخفضت إلى 12% في المتوسط في الدول الأعضاء، أما في البلدان المتقدمة، فلا يزال الطريق إلى المساواة بين الجنسين مليئاً بالمطبات، لا سيما في سوق العمل.
وهذه النتائج وصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الأخير الذي نشرته في مايو الحالي، تحت عنوان: "العمل معاً من أجل المساواة بين الجنسين. وما هي الأولويات؟".
فعلى الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه في العقود الأخيرة، في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ عددها 38 دولة، خصوصاً بشأن شفافية الأجور وإجازة الأبوة، لا تزال هناك تحديات كبيرة يتعين مواجهتها، ومنها دمج المرأة في سوق العمل.
وأوضح التقرير أن سوق العمل، يضم عدداً من النساء أكثر من أي وقت مضى.
ففي عام 2021، تم توظيف 64.6% من الإناث، مقابل 55.7% في عام 2000، ومع ذلك ، فإنهن ما زلن أقل عدداً من نظرائهن الرجال، ويعملن بنسبة 75.1% في عام 2021، ويمثلن تمثيلاً زائداً في وظائف بدوام جزئي. وفي عام 2021، كان 24.6% من النساء لا يعملن بدوام كامل، مقارنة بـ 9.8% فقط من الرجال.
وكان معدل توظيف الرجال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أعلى بنسبة 10.4% من النساء، أي أقل بنسبة 2.2% مما كان عليه في عام 2010.
وتميل هذه الفجوة إلى التضييق، ولكن وتيرة هذا الانخفاض أصبحت أقل بكثير من ذي قبل، لا بل وتقترب من الركود، فيما لا تزال نسبة النساء اللاتي يبتعدن عن العمل مرتفعة.
وأعرب نائب الأمين العام للمنظمة أولريك فيستيرجارد كنودسن، عن أسفه لفجوة الأجور بين الرجال والنساء، والتي لا تزال مرتفعة للأسف، في بلدان منظمة التعاون والتنمية بالمجال الاقتصادي.
وفي حين تقلصت فجوة الأجور تدريجياً على مر السنين، لتصل إلى 12% في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، مقارنة بـ 18.1% في عام 2000، لم يصل أي بلد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إلى المساواة في الأجور.
ولا تزال الحواجز التي تحول دون دخول النساء سوق العمل بما يلبي الطموح صعبة جداً، وهناك تقاليد تحرم المرأة من الوصول إلى بعض مناصب المسؤولية، كما لا يزال استمرار تقسيم أنواع العمل بين الجنسين يبعد الكثير من النساء عن سوق العمل.
وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقضي النساء ضعف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر.
ووفقًا للمنظمة، يجب أن يكون التعليم، وهو أحد مكونات عدم المساواة الموجودة في سوق العمل، أولوية للسياسات العامة.
وفيما تتمتع النساء، في المتوسط، بمستوى تعليمي أعلى من الفتيان، إلا أنهن ممثلات تمثيلاً ناقصًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي القطاعات التي توفر أفضل الفرص المهنية.