حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأحد، الساسة الأميركيين على التوصل لحل للخلاف بشأن سقف الديون.
كارثة للاقتصاد العالمي
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد القول: "إذا أخفقت الولايات المتحدة في دفع ديونها سوف يكون تطورا كارثيا لاقتصادها وللاقتصاد العالمي بسبب حجم الاقتصاد الأميركي، و عمق قطاعها المالي، والوضع غير القابل للتنبؤ به كليا الذي تواجهه البلاد".
وأضافت: "لديَّ ثقة في المنطق السليم والحس الوطني للقادة للتوصل لاتفاق، وإلا سوف يصل الأمر لتطور سلبي للغاية".
وكان ممثلو الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي قد انسحبوا أمس الأول الجمعة من المحادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن رفع سقف الدين الأميركي وتجنب إعلان تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة الاتحادية ستضطر إلى تأجيل سداد بعض التزاماتها المالية إذا لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لديها في الوقت الحالي خطط للتعامل مع الموقف في حال عدم رفع سقف الدين.
بايدن يهدد بتجاوز الكونغرس
هدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، باحتمالية اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف بلاده عن السداد، مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وقال الرئيس الأميركي، في قمة مجموعة السبع بهيروشيما: "لا يمكن أن أضمن عدم افتعال الجمهوريين أزمات للتخلف عن السداد عبر القيام بأمر شائن".
وأضاف: "أدرس التوجه للمادة 14 في الدستور الأميركي، لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس".
وفي وقت سابق، أكد بايدن أنه لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي، وخفض الميزانية وفقا لشروطهم فقط.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي باليابان، قال الرئيس الأميركي إنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات، لكنه أكد أن تخلف واشنطن عن السداد ليس خيارا مطروحا.
وتابع: "حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق بين الحزبين بناء على شروطهم فقط".
ويصر بايدن على أن الواجب الدستوري للكونغرس، يحتم عليه رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات، التي تمت الموافقة عليها مسبقا، بينما يرغب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من الرئيس الأميركي، أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم.
وعلى خلاف معظم الدول، تضع واشنطن سقفا للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، ولا بد أن يرفع المشرعون ذلك السقف بشكل دوري، نظرا لأن الحكومة تنفق أكثر مما تجني من المال.
ما هي المادة 14؟
وأضيفت المادة 14 على الدستور الأميركي في عام 1868 بعد حرب الانفصال، وتنص على أن "صلاحية الدين العام لأميركا المسموح بها بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شك" أي أن النفقات التي أُقرت بالتصويت، يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد.
