ترامب يوجه ضربة جديدة لشركات الأدوية ويعيد ملف الأسعار إلى الواجهة

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع مرسوم جديد، اليوم الاثنين، يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة، في إطار حملة متجددة ضد شركات الأدوية الكبرى. ويقضي المرسوم بربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالأسعار المعتمدة في الدول التي تبيعها بأرخص التكاليف، وهي خطوة يقول ترامب إنها قد تدخل حيز التنفيذ «على الفور تقريباً».

وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الأميركية في يناير 2024 أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة تفوق متوسط نظيراتها في الدول المماثلة بمقدار 2.78 مرة، وترتفع إلى 3.22 مرة في حالة الأدوية الأصلية، بحسب موقع (Zonebourse).

سوق بلا ضوابط وارتفاع جنوني في الأسعار

على عكس معظم الدول الأوروبية حيث تتدخل الحكومة لتحديد الأسعار، يُترك سوق الدواء الأميركي مفتوحاً إلى حد كبير، إذ تحدد الشركات المصنعة الأسعار مباشرة مع الموزعين، من دون رقابة حكومية تُذكر. ولأن الغالبية العظمى من الأميركيين يتمتعون بتأمين صحي، فهم لا يدركون التكلفة الفعلية للعلاج، ما يؤدي إلى تضخم صحي يفوق التضخم العام بشكل واضح.

وكان ترامب قد وقّع في فبراير مرسوماً يُلزم بمزيد من الشفافية حول أسعار الخدمات الطبية، ويُعدّ المرسوم الجديد إحياءً لمشروع قديم أثار جدلاً واسعاً.

مبدأ «الأمة الأكثر تفضيلاً»

في عام 2020، حاول ترامب فرض مبدأ «الأمة الأكثر تفضيلاً»، وهو ربط أسعار الأدوية في أميركا بأدنى الأسعار المعتمدة عالمياً. آنذاك، واجه المشروع معارضة شديدة من شركات الأدوية التي اعتبرته «تدخلاً أجنبياً» في السياسة الداخلية، محذرة من أنه قد يُكلف الصناعة أكثر من تريليون دولار خلال عشر سنوات، ويُهدد وصول الفئات الضعيفة إلى الأدوية.

كما حذرت الصناعة من أن خفض الأسعار قد يُقوّض الاستثمارات في الابتكار، وقد يدفع بعض مصنعي الأدوية الأجنبية إلى مغادرة السوق الأميركية إذا أصبحت الأسعار منخفضة بشكل غير مربح.

الشركات الأجنبية في مرمى الاستهداف

بحسب تقرير لشركة «إرنست آند يونغ»، استوردت الولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 203 مليارات دولار من المنتجات الدوائية، منها 73% من أوروبا (خصوصاً إيرلندا وألمانيا وسويسرا). وقد بلغ العجز التجاري في هذا القطاع 103 مليارات دولار في 2023، وارتفع إلى 139 مليار دولار في 2024، ليصبح من بين أعلى العجوزات إلى جانب قطاعات السيارات والنسيج، التي يستهدفها ترامب أيضاً.

ورغم أن السوق الأميركية تمثل القلب النابض لصناعة الأدوية العالمية – إذ تشكل ما بين 30 إلى 40% من إجمالي السوق، و45% من المبيعات، و22% من الإنتاج – فإن الشركات الأجنبية هي الأكثر عُرضة للضرر، نظرًا لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية كمصدر رئيس للإيرادات.

مخاوف قانونية وتعقيدات سياسية

حتى الآن، لم يكشف ترامب عن آليات تنفيذ المرسوم الجديد. ووفقاً لموقع «بوليتيكو»، فإن الإجراء قد يقتصر في البداية على الأدوية التي تغطيها برامج «ميديكير» الحكومية. ويقول كريس ميكنز، المحلل لدى «رايموند جيمس»: «كلما كانت تصريحات ترامب نارية، قلت فرص تطبيقها فعلياً»، مشيراً إلى العقبات القانونية المتوقعة.ومنذ إقرار قانون خفض التضخم في 2022، بات بمقدور برنامج «ميديكير» التفاوض بشأن أسعار عدد محدود من الأدوية باهظة الثمن، لكن وفقاً للمحلل إيفان سيغيرمان، لا تملك الحكومة الفيدرالية حتى الآن صلاحية تحديد الأسعار في القطاع الخاص، وأي محاولة لتوسيع الصلاحيات ستصطدم على الأرجح برفض الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية.

مستقبل غامض لصناعة الأدوية

في ظل هذا المشهد، يلتزم المستثمرون الحذر، إذ تبدو خطة ترامب صعبة التنفيذ، لكنها تُبقي حالة الغموض قائمة بشأن مستقبل صناعة الأدوية في الولايات المتحدة والعالم.