إرم الاقتصادية - أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس.
وأشاد محي الدين خلال حواره مع المنصة الاعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس) ، بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية.
وأوضح أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية، معربا عن ضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة وان نصف القارة الافريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وطالب محي الدين بضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون ، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، محذرا من عدم توافر البيانات والتمويل الكافي علاوة على تبعات جائحة كورونا والازمة الاوكرانية لما له من بالغ الاثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر.
وعن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ أشار إلى انها ستركز على التنفيذ وحشد التمويل و الدفع بمشروعات المناخ، مشيرا بالتقدم الذي تم احرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي .
ودعا رائد المناخ الى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
فيما يتعلق بملف التكيف ، أوضح محيي الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، مشيرا الى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام والذي أكد على ان مساهمة القطاع الخاص لا تزيد عن 3%.