تضخم منطقة اليورو عند 2.2% في أبريل متجاوزا هدف «المركزي» للشهر الثاني

سجّل معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2% خلال أبريل 2025، مستقراً فوق هدف البنك المركزي الأوروبي للشهر الثاني على التوالي، فيما فاقت الضغوط التضخمية الأساسية التوقعات، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية قبل اجتماع البنك المرتقب في يونيو.

وقد لعب ارتفاع تكاليف الخدمات دوراً كبيراً في زيادة معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ليصل إلى 2.7% في أبريل بعد أن كان 2.4% في مارس. هذا الرقم تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 2.5%.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يركز بشكل كبير على مؤشرات التضخم، خاصة الأساسي منها، إلا أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة قد تلعب دوراً حاسماً في المناقشات التي ستسبق اجتماع البنك بشأن السياسة النقدية في الخامس من يونيو.

السياسة النقدية

قد يؤدي ارتفاع أسعار الخدمات إلى تقوية موقف الأعضاء الأكثر تشدداً في المجلس الحاكم (صقور السياسة)، الذين يدعون إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي لحين التأكد من انحسار الضغوط التضخمية بشكل مؤكد.

في الوقت الراهن، يرى معظم الاقتصاديين احتمالية تتجاوز 80% لخفض إضافي في أسعار الفائدة خلال يونيو، مع توقّع خفض آخر قبل نهاية العام، ما قد يُخفض سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.75% أو أقل.

وقد بدأ صانعو السياسات بالفعل، سواء علناً أم من وراء الكواليس، في تهيئة الأسواق لخفض ثامن في أسعار الفائدة خلال 13 شهراً، مستندين إلى أن الحرب التجارية العالمية قد تؤدي إلى ضغوط انكماشية تُعيد التضخم إلى ما دون مستواه المستهدف.

في الفترة الأخيرة، تغيرت لهجة البنك بشكل ملحوظ؛ فبعد أن كان يتوقع الوصول إلى هدف التضخم بحلول عام 2026، أصبح المسؤولون يؤكدون الآن أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل.

يعود هذا التحول إلى أن الخلافات التجارية تبطئ النمو الاقتصادي وتعطل الاستثمارات، كما أدت إلى انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو، مما قلل من تكلفة السلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، يثير احتمال قيام الصين ببيع كميات كبيرة من إنتاجها الفائض في السوق الأوروبية، بسبب صعوبة الوصول إلى السوق الأميركية، قلقاً متزايداً من زيادة الضغوط التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

بينما يُحتمل أن يؤدي تفكك سلاسل التوريد العالمية إلى رفع تكاليف الإنتاج مستقبلاً، إلا أن هذا الخطر لا يزال محدوداً نسبياً، إذ تظل توقعات الأسواق بشأن التضخم طويل الأمد مستقرة قرب مستوى 2 % المستهدف من قِبل البنك.

سوق العمل

من جهة أخرى، ظل معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً عند 6.2% من إجمالي القوة العاملة خلال مارس، وفق ما أعلنت (يوروستات) الجمعة، وهو المستوى نفسه المسجل منذ ديسمبر، ويعد الأدنى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في أبريل 1998 للدول التي تعتمد العملة الموحدة.

تم تعديل معدل البطالة لشهر فبراير من 6.1% إلى 6.2%، ما يعكس زيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية.

فيما سجل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

في الاتحاد الأوروبي ككل، استقر معدل البطالة عند 5.8% منذ ديسمبر، مسجلاً بذلك أدنى مستوى تاريخي. ووصل عدد العاطلين عن العمل في مارس إلى نحو 12.9 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، بينهم 10.8 مليون في منطقة اليورو.

بحسب (يوروستات)، بلغ معدل البطالة في فرنسا 7.3%، منخفضاً بمقدار 0.1 نقطة عن فبراير، بينما سجل 3.5% في ألمانيا و6.0% في إيطاليا.

فيما سُجلت أدنى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي في التشيك 2.6% وبولندا 2.7%، بينما كانت الأعلى في إسبانيا 10.9%، تلتها فنلندا 9.1%، اليونان 9.0%، والسويد 8.8%.