ما البرنامج النووي والصاروخي لدى إيران.. وماذا لو تعطل نفطها؟

تمكنت إيران من تسريع برنامجها النووي في السنوات الأخيرة، من جهة، ومن تطوير هائل في قدرات الصواريخ الباليستية، خاصة تلك ذات الطرازات الدقيقة والموجهة، من جهة أخرى، وفقا لما تفيد به التقارير الدورية لمفتيشي وكالة الطاقة الذرية.

البرنامج النووي

وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، رفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المنضب إلى 60% إلى نحو 275 كلغ، وهي كمية كافية لإنتاج ما يصل إلى 6 قنابل نووية وتنتج في مفعلات مثل "فوردو" بين 35 و40 كلغ شهرياً، ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة.

رغم ذلك، لم تُثبت التقارير امتلاك طهران أي قنبلة نووية، أو تقنيات استطاعت من خلالها دمج رأس نووية في صاروخ. إلا أن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية، تزعمان قرب إيران من إنتاج المواد الانشطارية لبلورتها في قنبلة نووية.

الصواريخ الباليستية

كشفت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران طوّرت صواريخ شهاب وسجيل يصل مداها إلى 2000 كم،  وأخرى جديدة مثل فَتّاح‑1 فرط‑صوتية بمدى يناهز 1400كم وسرعة تفوق ماخ 13، وموجهة قادرة على خداع أنظمة الدفاع الجوي.

وفي مايو 2025، تم الكشف عن قاسم بصير، وهو صاروخ يعمل بالوقود الصلب يبلغ مداه 1200 كم مع نظام توجيه دقيق، وقدرة على اختراق المضادات.

وفي تقرير لها قبل أسابيع ذكرت وكالة رويترز أن ثمة دلائل عبر الأقمار الصناعية تظهر توسعاً كبيراً في مواقع إنتاج الصواريخ قرب طهران، مع خطوط إنتاج صواريخ ومحركات جديدة.

وقد أبرمت إيران اتفاقيات مع روسيا لتطوير محطات للطاقة النووية تقول عنها طهران إنها لغايات سلمية. كما تزعم تقارير غربية أن إيران حصلت على تكنولوجيا متطورة من الصين وكوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ الباليسيتة لديها.

ماذا لو اختفى نفط إيران من الأسواق؟

تُنتج إيران مابين 3.5 إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتُصدّر عادة حوالي 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل يومياً، معظمها إلى آسيا (الصين تحديداً). وإذا اختفى هذا النفط، سيتراجع الإمداد العالمي، خاصة في ظل سوق مضغوطة أو غير متوازنة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط العالمية، كما حصل أثناء العقوبات الأميركية القصوى بين 2018 و2020، عندما تجاوز برميل برنت 80 دولاراً.

سيضيف ذلك أيضا ضغوطا على كبار مستوردي النفط الإيراني مثل الصين والهند، أما أسواق مثل تركيا وسوريا ولبنان، التي تعتمد على تهريب أو خصومات إيرانية، قد تواجه شحاً وارتفاعاً في كلفة الطاقة.

أما بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فقد تخسر إيرادات الدولة حوالي ربع إلى ثلث الميزانية التي تعتمد على صادرات النفط. توقف هذه الإيرادات يعني مزيدا من العجز المالي وتفاقم الضغوط الاقتصادية المحلية من التضخم، وانهيار الريال، وصعوبة دفع الرواتب والدعم للفئات الفقيرة.