إرم الاقتصادية -تسعى مصر إلي جذب استثمارات أجنبية لاقامة مشاريع ضخمة لدعم اقتصادها وتوفير فرص عمل ويعد هذا المشروع أضخم مشروع تعمل عليه موسكو والقاهرة منذ سنوات،(وفقا لخبراء و محللين اقتصاديين) . ويتوقعون أن يعود بفوائد مشتركة على البلدين، لأن عوائده الاقتصادية كثيرة لن تقتصر فقط على خلق فرص للعمل، بل وتوفير التقنيات الحديثة داخل المشروعات في مصر، أما بالنسبة لروسيا فسيفتح لها آفاق تصدير جديدة لتدخل السوق المصرية والأفريقيةوجاء على رأس تلك الاستثمارات، توقيع اتفاق روسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، وإمكانية بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية في السوق المصرية وجذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.
وكانت 32 شركة روسية تعمل في مجالات مختلفة، أبدت اهتمامها بإقامة مصانع ومناطق تخزين كبرى فى المنطقة البالغة مساحتها 5.25 مليون متر مربع، وتقام المرحلة الأولى في المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة.
ووقعت مصر وروسيا على ملحق للاتفاقية الحكومية الدولية في مايو عام 2018 والبالغة مدتها 50 عاما وتمنح إمكانية التواجد للمقيمين الروس في أي من مواقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإزالة القيود المفروضة على دخول السوق المصرية المحلي لسكان المنطقة الصناعية الروسية.