دون التوقعات.. التضخم في الولايات المتحدة يبلغ 2.4% في مايو

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4% في مايو، أي أقل من التوقعات، رغم استمرار تأثير الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والتي تزيد من الضغوط على الأسعار.

وقد جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السنوي التي نُشرت الأربعاء أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا بلوغ التضخم 2.5%، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ، لكنها ظلت أعلى من نسبة 2.3% المسجلة في أبريل.

أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فقد استقر عند 2.8%، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف.

ويُتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع انتقال آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل إلى المستهلكين والشركات داخل أكبر اقتصاد في العالم. وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات، بالإضافة إلى رسوم أعلى على السلع الصينية.

تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين – والذي يُعد مؤشرًا لتوقعات السياسة النقدية – بنحو 0.1 نقطة مئوية إلى ما دون 3.95% بعد صدور التقرير. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%.

ورغم هذه البيانات، من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 4.25% و4.5% خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، تحسّبًا لمزيد من ارتفاع التضخم.

وكان الرئيس ترامب قد كثّف ضغوطه على رئيس الفيدرالي، جيروم باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة هذا العام على غرار ما قامت به البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، داعيًا إلى خفض كامل بمقدار نقطة مئوية، ووصف باول بأنه «كارثة».

يُشار إلى أن المقياس المفضل للفيدرالي للتضخم – وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – تراجع إلى 2.1% في أبريل، لكنه يُتوقع أيضًا أن يرتفع في الأشهر المقبلة.