تخفيضات الإنفاق الوشيكة تنذر بتوقعات قاتمة لإفريقيا

تعتزم الدول الإفريقية التي تشعر بالضائقة الاقتصادية خفض إنفاقها، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين.

ووفق تقرير لوكالة «بلومبرغ»، فإن خفض الدول الإفريقية التي تشعر بالضائقة الاقتصادية إنفاقها، قد يسبب عواقب وخيمة على مواطنيها.

خطط تقليص النفقات

ففي ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها، وقدرتها المحدودة على تحصيل المزيد من الإيرادات، أعلنت كينيا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا عن خطط لتقليص نفقاتها المخطط لها خلال الأسبوع الماضي، وقد فعلت غانا ذلك في مارس، ومن المرجح أن تحذو دول أخرى حذوها، وفق «بلومبرغ».

اندلعت احتجاجات عنيفة في كينيا العام الماضي بعد فرض رسوم جديدة، ما أجبر إدارة الرئيس ويليام روتو على التراجع، في حين نجحت المعارضة من داخل الائتلاف الحاكم في جنوب إفريقيا في إفشال خطط وزارة الخزانة الوطنية لرفع ضريبة القيمة المضافة.

وفي موزمبيق، أدت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات وانخفاض أسعار الفحم، أكبر صادرات البلاد، إلى فقدان الوظائف وأزمة تمويلية. وفي بوتسوانا، أدى انهيار الطلب على الماس، ركيزة الاقتصاد، إلى استنزاف مدخراتها وتفاقم عجز الموازنة.

وربما تكون تخفيضات الميزانية حكيمة من الناحية المالية، ولكنها من المرجح أن تؤثر سلباً على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية التي ستكون ضرورية في نهاية المطاف لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويزيد معاناة إفريقيا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء مساعدات بمليارات الدولارات للعالم النامي بشكل مفاجئ وتغييره للتجارة العالمية - والذي يبدو أنه من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ الطلب على السلع الأساسية وحرمان العديد من الدول من الوصول التفضيلي إلى أكبر سوق في العالم.

وقد تُعفى ما يصل إلى ثلث القوى العاملة في نيجيريا من ضريبة الدخل الشخصي بموجب الإصلاحات المُقبلة، إذ يتقاضى ثلث العمال 100 ألف نيرة (62 دولاراً) أو أقل شهرياً، وستؤدي التعديلات المُقترحة إلى استبعادهم من الشبكة الضريبية، وفقاً لتايوو أويديل، الذي يرأس لجنة رئاسية لمراجعة قوانين الضرائب في البلاد.

وتُعدّ حصة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مُنتج للنفط في إفريقيا من بين أدنى النسب عالمياً، حيث تبلغ حوالي 11%.

انخفاض النمو

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 3.8% هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وطغت الأحداث الأخيرة على تعافي المنطقة بعد الجائحة، وهي تواجه «صدمة أخرى تتمثل في تحول مفاجئ في المشهد الاقتصادي الخارجي»، وفقاً للبنك الدولي.

وحذّر من أن هذه التطورات ستؤثر بشكل خاص على الدول التي تواجه ضغطاً تمويلياً وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، ما يحدّ في كثير من الحالات من قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية واحتياجات التنمية.