اﻷربعاء 22 يناير 2025 م
تستضيف دولة الإمارات فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار 2025، في الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتسعى القمة لاستقطاب أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، ومشاركة 1500 شركة ذكاء اصطناعي و500 شركة ناشئة، مع توقعات بمشاركة ما يزيد عن 1000 متحدث فيما يفوق الـ 350 جلسة حوارية.
وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس قمة «AIM» للاستثمار، ثاني بن أحمد الزيودي، أن استضافة أبوظبي للقمة ستساهم في مواصلة ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتناقش القمة 8 محاور رئيسة وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن «أحادية القرن» ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
كما ستغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، والطاقة، والبنية التحتية، والتمويل وأسواق المال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، وصناعة الأدوية، والتجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والنقل، وتكنولوجيا المياه، والسياحة، والتعليم.
ويحمل محور التجارة العالمية شعار «رقمنة التجارة الدولية واستدامة وشفافية سلاسل التوريد العالمية»، لاستعراض أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص المرتبطة بهما، وتحقيق فهم شامل للمشهد الاستثماري العالمي، ووضع إستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويسلط محور الاقتصاد الرقمي، تحت شعار «احتضان التحول الرقمي: نظام بيئي من التقنيات الرقمية المترابطة من أجل مستقبل مستدام وشامل»، الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول العالمي إلى اقتصاد مدعوم رقمياً، وتعزيز مستقبل رقمي مستدام وشامل وآمن.
ويبحث محور التصنيع العالمي تحت شعار «من الصناعة 4.0 إلى الصناعة 5.0: الاستفادة من الصناعة وإحياء المصانع المتقدمة»، تحَول أداء النظام البيئي للتصنيع وتدعيم ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية والاستدامة، ما يسهم في تعزيز مرونة الأعمال، ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب تحسين جودة الحياة عبر تقديم حلول تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
