وأوضح بولاط، في كلمة اليوم الأحد، بالمنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، المقام بإسطنبول، أن تركيا "تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35% بعد 5 أعوام".
وأشار إلى أنه "بمساعدة التطورات الإيجابية في الاقتصاد التركي، ينصب التركيز الرئيس للوزارة على إبقاء السوق التركية مفتوحة، ودعم الشركات من أجل بيئة أعمال واستثمار أفضل".
وأكد أنهم سيواصلون العمل دون تباطؤ "لتوسيع وتنويع حجم الصادرات، وجعل تركيا مركز جذب للاستثمارات، من خلال تعزيز الدبلوماسية التجارية".
ولفت إلى أنه يدرك "الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الخليج؛ أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، والتي نجحت في تحقيق إنجازات في مختلف المجالات مؤخرا".
ولفت إلى أن "منطقة الخليج تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، وتقع على مفترق طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا".
وأوضح بولاط أن "الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت 15% في 2022، مقارنة مع العام السابق له، وبلغت 46 مليار دولار، وفي المقابل زادت الواردات 31% ووصلت إلى 36 مليار دولار".
وأضاف أن "حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار عام 2002، إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022".
وأشار إلى أنه" بهذه الأرقام أصبحت تركيا تاسع أكبر مورد لدول مجلس التعاون الخليجي في 2022".
ورأى وزير التجارة أن "هذه الأرقام لا تعكس الإمكانيات" المتوفرة لدى الطرفين.
وأعرب عن استعداد تركيا لـ "بذل كل جهد ممكن لضمان زيادة متوازنة في حجم التجارة الثنائية، وتحقيق علاقة تجارية مستدامة".
وأما عن العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي، فقال بولاط إن "حجم الصادرات التركية ارتفع من 4.7 مليارات دولار في 2002 إلى 65 مليار دولار في 2022".
وأكد أن "تركيا وضعت استراتيجية جديدة وطموحة لزيادة حجم التجارة بما يتماشى مع تكثيف العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي، بما في ذلك دول الخليج".