وبحسب التقرير النصف سنوي لمنظمة الفاو عن توقعات الغذاء، فقد توقعت بأن تنفق الدول 2000 مليار دولار ،ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات خلال العام الجاري 2023.
ويعد هذا ارتفاعاً بنسبة 1.8% عن العام الماضي 2022، بينما بلغت الزيادة بنسبة 18% في العام 2021، و11% في العام 2022.
وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة أسعار واردات السكر بنسبة 12.5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
في حين انخفضت فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية بنسبة بلغت 13%.
كما ارتبط للمرة الأولى منذ عام 2020 ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11%.
وأوضحت "الفاو" بأن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان النامي تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
ظل معدل التضخم السنوي في أميركا المسجل في سبتمبر عند 3.7%، وهو المعدل نفسه المسجل في أغسطس السابق عليه.
وارتفعت أسعار البنزين والدفعات الشهرية للإيجارات، وكذلك أقساط أصحاب المنازل في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بدرجة ملحوظة.
وبلغ التضخم السنوي ذروته عند أكثر من 9% في الصيف الماضي، ثم اعتدل بقدر ملحوظ مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أكثر من 5%.
ولا يزال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد بنسبة 2%.
في حين أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% خلال الشهر الماضي أمر مشجع، لكن لا يمكن "أن يعتبر مضمونا".
ويرتبط الانخفاض الكبير في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة في جزء كبير منه بتراجع أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعاً حاداً في أكتوبر 2022.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في أكتوبر، بعد عشر زيادات متتالية أوصلت المعدل الرئيسي إلى مستوى تاريخي مرتفع يبلغ 4%، لكنه حذّر من أن المخاطر التضخمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لا تزال مرتفعة جداً، ما يعيق تخفيض الفائدة.