تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستركز أعمالها على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.
ويشارك في اللقاء السنوي، الذي يستمر على مدار أسبوع، ويضم 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس الأميركي جو بايدن، وحيدا من بين الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
ومن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، سترسل 145 دولة رؤساء دولها أو حكوماتها إلى الجمعية العامة، ولكن من بين الأعضاء الخمسة المؤسسين الدائمين في مجلس الأمن والذين يتمتعون بحق النقض الفيتو، سيتغيب كل من الرئيس الروسي ونظيراه الصيني والفرنسي، إضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا.
إصلاح الأنظمة المالية العالمية
وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن الأنظمة المالية العالمية بحاجة إلى الإصلاح.
وأكد أن العالم في أمس الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية على حد سواء.
وأضاف: "فيضان ليبيا انعكاس مروع لواقع عالمنا الذي أصبح مليئا بالنزاعات والتوترات"، مشيرا إلى أن "التحديات العالمية تحولت إلى كابوس وآخرها زلزال المغرب وفيضانات ليبيا".
وأوضح غوتيريش أن "التغيرات الجيوسياسية تزداد حول العالم، والعالم تغير ومؤسساتنا لم تفعل بدورها".
وفي إشارة لانتهاء حقبة القطبين، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "العالم يتحول إلى نهج تعددية الأقطاب".
ولفت إلى أن "الفجوات بين الجنوب والشمال والشرق والغرب تتسع"، مطالبا بضرورة "إصلاح مجلس الأمن لتعزيز قوته".
وتابع: "لدينا الكثير من الأجندات المتصارعة، وعلينا الاختيار بين الإصلاح والانهيار، والدبلوماسية هي الحل لتسوية النزاعات العالمية".
وشدد على أنه "عندما تخرق الدول تعهداتها، نخلق عالما من الصراعات".
كما عبر عن أمله في إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن "العالم في أمس الحاجة للمواد الغذائية الأوكرانية والروسية على حد سواء".
إصلاح منظمة التجارة العالمية
وفي كلمته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "ملتزمون بالاستدامة ونعترف بأن النظم العالمية يجب أن تتطور لعالم أكثر سلمية".
وأضاف: "اتخذنا خطوات لإصلاح البنك الدولي وتعزيز تمويله للبلدان النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل جهودها لإصلاح منظمة التجارة العالمية".
وأكد أن "لا أمة بمفردها يمكنها مواجهة التحديات الحالية وواشنطن تسعى لعالم أكثر أمنا ورخاء ومساواة لجميع الشعوب".
وأشار إلى أن "الشراكات الأمريكية لا تستهدف احتواء أي دولة ونسعى لإدارة تنافسنا مع الصين بمسؤولية".
الديون والتضخم
ووفق محللين فإن التضخم وما يصاحبه من ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية والغذائية، علاوة على سياسات التشديد النقدي، المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسة في العالم والنزاعات الجيوسياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وتداعيات جائحة كوفيدــ19، فضلا عن قضايا الديون والتجارة الدولية ستشكل محور المحادثات خلال أسبوع الجمعية العامة للأم المتحدة.
إضافة إلى "حزمة من القضايا الجامعة والمتداخلة التي تؤثر في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لاسيما تحديات القضاء على الفقر والجوع، والصحة والتعليم للجميع، والحصول على المياه النظيفة، وتوفير العمل اللائق داخل مدن ومجتمعات محلية مستدامة".
تحديات جمة
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المحلل الاقتصادي مبارك التميمي، قوله إن قادة العالم يواجهون تحديات جمة، أبرزها زيادة مستوى الديون المستحقة، خاصة على الدول النامية وما تشكله من أعباء مالية كبيرة تقيد قدرتها على النمو والتنمية.
وأوضح أن الرفع المستمر لأسعار الفائدة ألقى بتداعياته على التزام هذه الدول وقدرتها على السداد، كما أضعف سعيها لاستقطاب الاستثمارات بسبب تراجع قيمة عملاتها، علاوة على زيادة كلفة الاقتراض مما أثر على الاستثمار والتوسع والنمو وزاد من وتيرة البطالة لديها.
وأكد أن التحديات العالمية تعتبر معقدة ومتشابكة ولا يمكن لدولة بمفردها أن تنجح في حلها، مما يتطلب تضافر الجهود المشتركة بين دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتمكين الدول من إعادة الاستثمار في قطاعات التنمية الأخرى.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية المنتظرة مناقشتها ضمن الدورة الـ78 لاجتماعات الأمم المتحدة، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول، فضلا عن أهمية تشكيل شراكات وطنية ودولية، للعمل على حلول مشتركة وتطوير استراتيجيات اقتصادية قابلة للتطبيق.
