السعودية.. تفاصيل هيئة الألعاب والرياضات الإلكترونية
تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة طفرة في الاستثمار الرياضي، والذي تهدف المملكة من خلاله وفقًا لرؤية 2030 لتحقيق استثمار متكامل لتطوير كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وفي اجتماع مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 19 ديسمبر صدر القرار بإنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية.
50 مليار ريال
وتعد استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية والتي أعلن أنها ستطلق مساهمات اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، استثمارًا متكاملاً لتطوير كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وكذلك تعزز من نمو الفرص الوظيفية والعملية الجديدة، وستجعل من المملكة العربية السعودية مركز اللعبة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا- عام تاريخي لوول ستريت.. الرهانات تقلب مسار الأسواق
تفاصيل الهيئة
وفي أحدث عدد من جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية للحكومة السعودية)، نشرت الجريدة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي كان قد وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال الشهر الجاري.
وتهدف الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يكون مقر الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
اختصاصات الهيئة
ونصت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، على أنه دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بالعديد من المهام.
وللهيئة اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
إضافة إلى الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية، ووضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
وكذلك وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
اقرأ أيضًا- الذهب في 2024.. موعد مع تحطيم الأرقام القياسية
إصدار التراخيص
وللهيئة إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.
إضافة إلى جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
إضافة للتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالـعـمـل عـلـى توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.
إيرام الاتفاقيات
وفي الوقت ذاته للهيئة إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
وكذلك عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
إضافة إلى دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواء بانفراد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
تمثيل المملكة
وللهيئة التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.
وكذلك تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.
إضافة إلى العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن حق الهيئة تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.