رغم اتهامات الفساد.. انتصار تاريخي لترامب والعملات المشفرة

مع تسجيل أول فوز تشريعي كبير، شهدت العملات المشفرة، والشركات الداعمة لها يوماً تاريخياً، بعد أن خصصت نحو 250 مليون دولار لانتخاب ما يعتبر الآن الكونغرس الأكثر تأييداً للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، ونصراً غير مسبوق لإمبراطورية الأصول الرقمية المترامية الأطراف للرئيس دونالد ترامب.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متاخر من يوم أمس الثلاثاء قانون «قانون جينيوس» GENIUS، وهو مشروع قانون تاريخي ينشئ لأول مرة قواعد فيدرالية للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي ويخلق مساراً منظماً للشركات الخاصة لإصدار الدولارات الرقمية بموافقة الحكومة الفيدرالية.

أغلبية كاسحة

تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30 صوتاً، في حين فشل الديمقراطيون في تأمين بند يمنع الرئيس الأميركي من الاستفادة من هذا التشريع، حتى بعد أن كشف ترامب عن كسب 57 مليون دولار من مبيعات الرموز في عام 2024 وحده.

قالت السيناتور كيرستن جيليبراند، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيويورك وأحد رعاة مشروع القانون، في بيان: «(قانون جينيوس) من شأنه أن يحمي المستهلكين، ويمكّن الابتكار المسؤول، ويحافظ على هيمنة الدولار الأميركي».

لا يزال مشروع القانون يواجه عقبات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويضع «قانون جينيوس»، وهو اختصار لقانون (توجيه وتأسيس الابتكار الوطني لعملات الولايات المتحدة المستقرة)، قواعد تنظيمية للصناعة، بما في ذلك الدعم الاحتياطي الكامل، والمراجعة الشهرية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال.

منع الاحتكار

يحظر «قانون جينيوس» على شركات التكنولوجيا الكبيرة غير المالية إصدار عملات مستقرة مباشرةً ما لم تُنشئ كيانات مالية مُنظّمة أو تُبرم شراكات معها وهو بند يهدف إلى تهدئة مخاوف الاحتكار.

ويفتح الباب أمام مجموعة أوسع من الجهات المصدرة، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الكبار الذين يتطلعون إلى إطلاق عملاتهم المستقرة الخاصة أو دمجها في أنظمة الدفع الحالية.

سلطة الخزانة

يمنح التشريع سلطة واسعة النطاق لوزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أخبر اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في جلسة استماع أن سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة يمكن أن تنمو بنحو ثمانية أضعاف إلى أكثر من تريليوني دولار في السنوات القليلة المقبلة.

في الوقت ذاته تعرض إقرار مشروع القانون لانتقادات حادة من السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي من ولاية أوريغون، الذي اتهم الجمهوريين في بيان بـ «الموافقة على فساد ترامب في مجال العملات المشفرة»، والسماح للرئيس بتحقيق مكاسب شخصية».

كان ميركلي دفع باتجاه تعديل يمنع المسؤولين المنتخبين من الاستفادة الشخصية من الأصول الرقمية، لكنه قال إن المشرعين الجمهوريين منعوا كل الجهود لعقد تصويت في مجلس النواب.

فساد الكريبتو

في مايو كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن «قانون إنهاء فساد العملات المشفرة»، الذي قاده ميركلي وزعيم الأقلية تشاك شومر من نيويورك، والذي يهدف إلى منع المسؤولين المنتخبين وكبار الموظفين في السلطة التنفيذية وعائلاتهم من إصدار أو تأييد الأصول الرقمية.

كان من المفترض أن يكون «قانون جينيوس» أسهل مشروع قانون للعملات المشفرة يمكن تمريره، لكن الأمر استغرق أشهراً للوصول إلى مجلس الشيوخ، وفشل مرة واحدة، ولم يتم تمريره إلا بعد مفاوضات شرسة.

في مؤتمر «بيتكوين 2025»، قالت السيناتور سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ: «اعتقدنا أنه سيكون من الأسهل البدء بالعملات المستقرة، لذا اقترحنا (قانون جينيوس)».

حصة ترامب

في حين حاول الديمقراطيون تعديل مشروع القانون لمنع الرئيس من الاستفادة من مشاريع العملات المشفرة، فإن التشريع النهائي يمنع فقط أعضاء الكونغرس وعائلاتهم من القيام بذلك. 

وكشف أول إفصاح مالي لترامب كرئيس، والذي تم إصداره يوم الجمعة الماضي، أنه كسب ما لا يقل عن 57 مليون دولار في عام 2024 وحده من مبيعات الرموز المرتبطة بمنصة «ورلد ليبرتي»، وهي منصة التشفير  التي أطلقتها عائلته.

قدرت مجلة «فوربس» أخيراً قيمة ممتلكات ترامب من العملات المشفرة بنحو مليار دولار؛ ما رفع صافي ثروته الإجمالية إلى 5.6 مليار دولار.

كما تشمل مشروعات ترامب وعائلته في العملات المشفرة، (عملة ترامب المثيرة للجدل، وصندوق خزانة بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة المقترحة لبيتكوين وإثيريوم عبر صندوق تروث فاي وشركة تعدين تم إطلاقها حديثاً تسمى «أميركان بيتكوين» American Bitcoin).

العملات المستقرة

العملات المستقرة فئة فرعية من العملات المشفرة المرتبطة بقيمة الأصول الحقيقية، ونحو 99% من جميع العملات المستقرة مرتبطة بسعر الدولار الأميركي.

وتوفر العملات المستقرة تسوية فورية ورسوم معاملات أقل؛ ما يؤدي إلى إزالة الوسطاء وتهديد مسارات الدفع التقليدية بشكل مباشر.

في تقرير حديث لبنك «دويتشه»، توصل إلى أن معاملات العملات المستقرة بلغت 28 تريليون دولار العام الماضي، متجاوزة معاملات «ماستركارد» و«فيزا» مجتمعتين.