وأشارت غورغييفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أنها التقت مع محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي الذين يزورون واشنطن حاليا ضمن مساعي مصر لتأمين خطوط تمويل جديدة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع بين مسؤولين كبار في وزارة الخزانة الأميركية بوفد مصري رفيع المستوى من جهات اقتصادية ومالية وتنظيمية.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على حسابها في منصة "إكس" إنها التقت المسؤولين المصريين لمناقشة خططهم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مضيفة: "شددت خلال اجتماعنا على دعمنا القوي لبرنامج الإصلاحات في مصر لتعزيز اقتصادها ودعم النمو الشامل والمستدام".
ويأتي اجتماع يلين مع الوفد المصري بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاث مليارات دولار، وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.
وتضررت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وتفيد بيانات للبنك المركزي المصري أن مصر مطالبة، خلال 2024، بسداد 32.8 مليار دولار، وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.