وقالت الوكالة، في تقرير، إن تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية جاء على خلفية استمرار جهودها بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط.
كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024م-2026م، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.
كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
وخلال الربع الثاني من عام 2023، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
والأسبوع الماضي، قالت الهيئة، في تقرير، إن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وأضافت أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.3%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من 2023، انخفاضًا بلغت نسبته 4.3%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
والعام الماضي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.7% ساعده على تسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن تخفيضات إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلبا على إيرادات النفط وسيؤثران على النمو.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9%، خلال 2023، بدفع من الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
كما توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية العام المقبل بنسبة 2.8%، وأن يرتفع النمو إلى 4.2% في 2025، و3.3% في عامي 2026 و2027، ثم 3.1% في عام 2028.
وفي 2022، شهد الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، ازدهارا كبيرا بدفع من الإنتاج القياسي من النفط الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في 2023، بالتزامن مع خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.