أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي بألمانيا، سفنيا شولتسه، التزام بلادها بدعم التنمية بمنطقة الساحل الأفريقي وتقديم الدعم اللازم لها في مواجهة التحديات البيئية والتنموية والأمنية.
وقالت شولتسه، في كلمة اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أثناء افتتاح الجمعية العامة لتحالف الساحل الذي يدعم تنمية مجموعة دول الساحل، إن الأوروبيين كذلك ملتزمون بدعم تنمية منطقة الساحل والبحث عن مستقبل آمن ومزدهر لسكان هذه المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الوزيرة الألمانية، التي باتت بلادها تتولى رئاسة تحالف الساحل خلفا لإسبانيا، أن برلين مقتنعة بأن المقاربة المنسقة تبقى حاسمة في تنمية هذه الدول الخمس يمنطقة الساحل، وأنها ملتزمة بالعمل لذلك وتتحمل مسؤوليتها تجاه تحالف الساحل ومسرورة بتولي الدورة المقبلة للتحالف .
واوضحت أن تحالف الساحل هو الآلية المناسبة لتنسيق العمل لتنمية الساحل وتنسيق الالتزام الدولي ونتطلع لمزيد من التنسيق في السنوات القادمة .
وأضافت أن بالإمكان حل مشاكل منطقة الساحل بالتعاون والتنسيق من أجل رفاهية شعوب الساحل .
مضاعفة الدعم والتمويل
وفي جلسة الافتتاح، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس المجتمع الدولي لمضاعفة الدعم والتمويل السريع لإقامة المشاريع الكبرى لمجموعة الساحل خاصة المشاريع التي تحسن مستوى معيشة السكان.
وقال الغزواني إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة تفاقمت في السنوات الماضية ومنها انسحاب قوة برخان الفرنسية والحرب في السودان وإعلان مالي الانسحاب من مجموعة دول الساحل.
وأضاف أن هذه الدورة الرابعة للجمعية العامة لتحالف الساحل فرصة لتحسين وتعزيز الشراكة بين التحالف ومجموعة دول الساحل في ظل الأزمات والمشاكل البيئية والأمنية والتغيرات المناخية التي تنذر بمزيد من الكوارث .
وأشار إلى أن مواجهة التحديات في منطقة الساحل تتطلب مقاربة وردا جماعيا منسقا مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الإرهاب لا يمكن فصله عن التنمية وسوء الحكومة والتغيرات المناخية، وأن هذه العوامل مجتمعة تساهم في زيادة الإرهاب.
التنمية سبيل الأمن
وأوضح أن "الأمن والتنمية هما حجر الزاوية في عمل مجموعة دول الساحل ولا بد من تعزيز عمل الأجهزة العسكرية و الأمينة ووضع البنى التحتية الضرورية".
ويتضمن جدول أعمال الجمعية، مناقشة عدة مواضيع من بينها موضوع الأمن والتنمية، ويتم خلاله تقديم عرض عن العلاقة بين الأمن و التنمية، إضافة إلى تقييم سياق الأولويات بالنسبة لدول الساحل، وكذا تقديم الاستراتيجية الجديدة للتنمية في مجموعة الساحل، ودعم دول مجموعة الساحل على خلفية عدم الاستقرار وانعدام الأمن المتزايد.
وتضم مجموعة دول الساحل تشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، بعد انسحاب مالي.
