أظهرت بيانات من وكالة إدارة الديون الإقليمية لدول غرب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن النيجر تخلفت عن سداد فوائد ورأس مال بقيمة إجمالية بلغت 187.136 مليار فرنك إفريقي (304 ملايين دولار) منذ انقلاب يوليو وتعليق مشاركتها في الأسواق المالية الإقليمية.
وقالت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء إن النيجر تخلفت عن سداد فوائد أخرى جديدة على الديون قيمتها نحو 2.464 مليار فرنك إفريقي (4 ملايين دولار).
وذكرت الوكالة " أن واقعة الدفع هذه تأتي في إطار ظرف تخضع فيه دولة النيجر، لعقوبات فرضها عليها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا".
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا مشاركة النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي عقب الانقلاب العسكري، الذي شهدته في يوليو وأطاح بالرئيس محمد بازوم.
وفرضت إيكواس عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على المجلس العسكري في النيجر، شملت منع وصوله إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي الإقليمي، وهددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري.
وفي أغسطس الماضي، قالت وكالة الديون التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا أومو-تيتريس إن النيجر تخلفت عن سداد 2.341 مليار فرنك إفريقي (3.76 مليون دولار) من الديون المتعلقة بسندات الخزانة والمستحقة في 31 يوليو.
وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن المدفوعات لم تُسدد في سياق العقوبات التي فرضها الاتحاد على النيجر، عقب استيلاء الجيش على السلطة هناك أواخر الشهر الماضي.
وأضافت: "هذا الوضع يخضع للمراقبة عن كثب".
وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري، قطعت أميركا وعدة دول أوروبية ومؤسسات دولية، مساعداتها إلى الدولة التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي.
وآنذاك، قال البنك الدولي إنه "قلق" من الجهود المبذولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في النيجر، وأوقف تمويل جميع عملياته هناك حتى إشعار آخر باستثناء شراكاته مع القطاع الخاص.
وأضاف في بيان: "ردا على ذلك (الانقلاب)، أوقف البنك الدولي المدفوعات لجميع العمليات، حتى إشعار آخر، بخلاف الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر".
من جانبها، أوقفت نيجيريا إمدادات الكهرباء إلى النيجر، وفقا لما أعلنته أكبر هيئة للطاقة في النيجر (إن أي جي إي إل إي سي).
وقال بيان لهيئة (إن أي جي إي إل إي سي): "أوقفت نيجيريا إمداداتها للطاقة إلى النيجر".
وتزيد نيجيريا، التي تعد أكبر اقتصاد في إفريقيا، الضغط على الحكام الجدد في النيجر.
ووفق أولف لايسينج، وهو خبير في شؤون الساحل الإفريقي في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن قطع الكهرباء يمكن أن يكون أكثر فعالية من عملية عسكرية.
وأضاف أن تدخلا عسكريا يمكن أن يدفع النيجر إلى حافة حرب أهلية، وعندئذ سوف يكون الموقف مشابها للوضع في السودان.
وعقب الانقلاب، قرر الاتحاد الأوروبي، وقف دعمه المالي للنيجر.
وفي بيان، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فوراً، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري".
وهناك شراكة واسعة بين النيجر والاتحاد الأوروبي، في الجهود الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وللاتحاد الأوروبي أيضاً عدد قليل من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية.
وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي، فقد خصص التكتل 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته، لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
كما قررت فرنسا تعليق كافة المساعدات المخصصة للتنمية، ودعم الموازنة في النيجر على خلفية الانقلاب على السلطة.
وطالبت فرنسا قادة الانقلاب في النيجر بالرجوع إلى النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم.
بينما قالت الأمم المتحدة إن الانقلاب لم يؤثر في شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها للنيجر.