محكمة كويتية تصدر حكماً جديداً في قضية "الصندوق الماليزي"

قضت محكمة التمييز الكويتية في قضية "الصندوق السيادي الماليزي" بحبس الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، كما ألزمتهم برد مليار دولار، وغرمتهم متضامنين 145 مليون دينار (489 مليون دولار)، في أكبر قضية غسل أموال تشهدها البلاد.

وقدر محققون ماليزيون وأميركيون في وقت سابق اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق، وموظفين في بنك "غولدمان ساكس" ومسؤولين كبار في دول أخرى.

توجيه اتهامات

وجهت النيابة العامة الكويتية في مايو 2020 اتهامات بغسل الأموال إلى خمسة أشخاص، هم: صباح جابر المبارك الصباح، وحمد علي الوزان، وسعود عبدالله عبدالمحسن، ومحمد بشار كيوان (فرنسي الجنسية)، ولو تايك جو (ماليزي الجنسية).

وفي الـ10 من يوليو 2020 أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، وشريك له على خلفية القضية.

وفي الـ10 من أغسطس 2020 صدر أمر بإحالة المتهمين في هذه القضية للمحاكمة، وفي الـ30 من سبتمبر  2022 أجّلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين إلى الـ25 من أكتوبر 2022.

الحكم الأول

وفي مارس 2023 قضت محكمة الجنايات بالكويت، بحبس الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه ووافدين اثنين هاربين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات.

وقررت المحكمة حينذاك تغريمهم 183 مليون دينار (نحو 600 مليون دولار أميركي)، بواقع 172 مليوناً للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس متضامنين، و11 مليوناً للأول والرابع والخامس، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال، والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل الجريمة.

وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمّدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

تفاصيل القضية

أثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج، وفقاً لبيانات رسمية من النيابة العامة الكويتية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بوصفهم "جماعة إجرامية منظمة" أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار كويتي (أكثر من مليار دولار) مع علمهم بأن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات "الصندوق السيادي الماليزي".

وكشفت النيابة العامة في قرار الإحالة أن هذه الأموال تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ على أنها عمولة مفروضة لمصلحة الشركة المملوكة له عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ في الـ22 من يوليو 2017 لتنفيذ مشروع "طريق الحرير"، وهو العقد الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً، وعلى خلاف الحقيقة دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.

الصندوق الماليزي

تعود "قضية الصندوق الماليزي" في الأصل لماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.