رفعت وكالة التصنيف المالي موديز، اليوم السبت، تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان درجتين، من Ba3 إلى Ba1، في خطوة أخيرة قبل الخروج مما يسمى "فئة المضاربة".
نظرة مستقبلية مستقرة
وقالت الوكالة، في تقرير، إن المالية العامة والمؤسسات والنظام المصرفي في اليونان تشهد تغييرات عميقة، مما سيسمح بتحسن كبير في المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد التصنيف، وبالتالي مقاومتها للصدمات المستقبلية المحتملة".
وأوضحت أن الأغلبية البرلمانية الناتجة عن انتخابات يونيو التشريعية التي حصل عليها حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس تعني درجة عالية من الرؤية السياسية على مدى السنوات الأربع المقبلة".
وأرفقت الوكالة تصنيفها بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن اليونان ما زالت تواجه تحديات هيكلية، أبرزها انخفاض مستوى الاستثمار والدين العام الذي ما زال مرتفعاً، وشيخوخة سكانها.
ماذا يعني؟
ويعد تصنيف Ba1 الأعلى فيما يسمى فئة المضاربة التي تتجنبها المؤسسات الاستثمارية عادة، كونها تشير إلى المخاطر التي تهدد قدرة المقترض على سداد ديونه.
وسبق موديز، رفع كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، تصنيفهما لليونان إلى المستوى نفسه في أبريل 2022 ويناير 2023.
بينما رفعت "دي بي آر إس"، وهي وكالة أقل نفوذاً، تصنيف اليونان الأسبوع الماضي إلى "استثماري"، لأول مرة منذ عام 2010.
وخلال الأزمة الاقتصادية (2010 - 2018)، عانت اليونان من سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني، مما منعها من الاقتراض في الأسواق لمدة 3 سنوات، من 2014 إلى 2017.
واضطرت آنذاك إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي طلب منها، مقابل القروض، تنفيذ إجراءات تقشف صارمة، مما أدى إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة.
السداد المبكر للديون
وفي يوليو الماضي، تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها بلاده قبل عامين من موعد استحقاقها، في إشارة ثقة للأسواق المالية في بداية الولاية الثانية لرئيس الوزراء.
وقال ميتسوتاكيس في مقابلة آنذاك مع شبكة تلفزيون بلومبرغ: "سنكون قادرين على سداد القروض قبل موعدها بنهاية العام الحالي، وهذا التزام أمام المستثمرين".
وفاز ميتسوتاكيس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يونيو الماضي بفترة حكم ثانية مدتها 4 سنوات، ما مثل تفويضاً لحكومته المحافظة لتطبيق السياسات المنحازة للمستثمرين التي روج لها أثناء الحملة الانتخابية، ويعني هذا التخلص من ديون اليونان البالغة 356 مليار يورو (388 مليار دولار)، وهو أعلى معدل للدين العام على مستوى منطقة اليورو.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يهدف إلى استعادة التصنيف الائتماني الجيد للسندات السيادية لليونان خلال العام الحالي، بعد 13 عاماً من فقدان هذا التصنيف في بداية الأزمة المالية الطاحنة.
الإنقاذ المالي
وسيمثل السداد المبكر للقروض التي حصلت عليها أثينا في إطار برنامج الإنقاذ المالي المسمى آلية قروض اليونان، خطوة رمزية بالنسبة لميتسوتاكيس الذي يسعى إلى تجاوز سنوات الفوضى المالية الماضية، والتي جعلت بلاده تقترب من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتصبح الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي ينخفض تصنيفها الائتماني إلى درجة عالي المخاطر.
وآنذاك، قالت مؤسستا موديز إنفستورز سيرفس وسكوب ريتنجس للتصنيف الائتماني، إن فوز ميتسوتاكيس في الانتخابات حدث إيجابي بالنسبة للتصنيف الائتماني لليونان.
