الإمارات: تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي أولوية قصوى
أكدت الإمارات خلال المشاركة في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية، في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ووفقًا لبيان صحفي تلقت (إرم الاقتصادية) نسخة منه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي: "يعد الاجتماع فرصة هامة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".
آليات جديدة
وأضاف الخوري: "يؤكد الاجتماع أهمية توحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي".
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتي: " تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة، لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها"
اقرأ أيضًا..
مصر.. لن تصدر سندات دولية حتى هذا التاريخ
أبرز القضايا
وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
بينما تداول الاجتماع نتائج جملة من الاجتماعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى توجهات موحدة ومحددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وللتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
نظام ربط المدفوعات
وقال الخوري: "تأتي مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، بحلول عام 2025 على رأس القضايا التي يناقشها الاجتماع".
وأضاف الخوري: "جنبًا إلى جنب مع إبراز التزام وزارة المالية، بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم، والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي."
اقرأ أيضًا..
الإمارات.. التجارة غير النفطية مع الهند تقفز لـ46 مليار دولار
الوحدة الخليجية
وتباحث المشاركون في الاجتماع، توجيه المجلس الوزاري في دورته (155) بشأن معالجة كافة المعوقات، التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية.
جنبًا إلى جنب وميزانية كل من مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28).
فضلاً عن المواضيع المقترح لصندوق النقد الدولي، تقديم دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك، للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي.
واستعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وقرارات الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية، المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.
اقرأ أيضًا..