وأضاف وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مناقشة الموزانة الجديدة لعام 2023/2024: "من المتوقع هبوط الدين إلى أقل من 91% من الناتج المحلي بداية من موازنة 2023-2024".
وقال وزير المالية: "مصر تبحث إمكانية دخول أسواق الدين اليابانية مرة أخرى بعد طرح 500 مليون دولار سابقا"، مؤكداً أن مصر لن تطرح سندات دولية حتى نهاية يونيو المقبل.
اقرأ أيضًا..
مصر تستهدف 70 مليار دولار إيرادات العام المقبل
وأاضاف معيط: "من المرجح أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي لما يتراوح بين 95 و96% بنهاية يونيو المقبل".
وتابع: "نستهدف خفض نسبة مدفوعات الفائدة من إجمالي المصروفات إلى أقل من 30%".
وأشار محمد معيط إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد مراجعة صندوق النقد قريباً، ولفت إلى أن البرنامج مستمر.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات الحكومية في موعده المحدد، وأشار إلى أن تقييم الشركات المطروحات تحدد وفقا لآليات ومعطيات حيادية.
وقال محمد معيط: "لولا تغير سعر الصرف لكان حجم الدين في حدود الـ 78% من الناتج المحلي".
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تقدير معدل التضخم عند 16%، في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024.
وتابع وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، يتوقع وفقا لها أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير: "يعد هذا الفائض هو أعلى فائض يتم استهدافه، في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
اقرأ أيضًا..
أنباء شديدة السلبية للصين تعصف بسوق الأسهم
وأعلنت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تحقيق إيرادات في حدود 70 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2023/2024.
وتبدأ السنة المالية للحكومة المصرية في الأول من يوليو، وتنهي في 30 يونيو من العام التالي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط: "إن مشروع الموازنة الجديدة، يستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2023/ 2024.
وأضاف وزير المالية المصرية: " أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة، لتصل إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء عرض وزير المالية البيان المالي، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
وأكد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام، ليصل إلى أقل من 80% من الناتج الإجمالي، في نهاية يونيو 2027،.
وقال: "يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2.5% من الإنتاج المحلي"
ولفت الوزير إلى أن من بين المستهدفات، العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، موضحا أن الحكومة تستهدف 50% من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
اقرأ أيضًا..