
أبرم وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، 3 مذكرات تفاهم، مع الوزراء المعنيين بالطاقة في كلٍ من الكويت وقطر ومصر، للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة.
وقع الوزير السعودي، أمس الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، وذلك بهدف التعاون في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء
تركز المذكرة على كفاءة وتخزين الطاقة، الشبكات الذكية، وما يرتبط بها مثل مجالات التحول الرقمي، الابتكار، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين مؤسسات البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما تهدف إلى توطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة، والتعاون بين الشركات المختصة في هذه المجالات
كذلك وقّع الوزير السعودي مذكرة تفاهم ثانية في مجال الطاقة، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، في قطاعات البترول ومشتقاته، الغاز ومشتقاته، التكرير، البتروكيميائيات، الكهرباء، الهيدروجين النظيف ومشتقاته، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، تخزين الطاقة، بحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير البترول والغاز، استخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات وتطويرها، والتعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.
كما تشمل الموضوعات التي تغطيها المذكرة التعاون في المفاوضات والمحافل والمنظمات الدولية المعنية بمجالات تحولات الطاقة والتغير المناخي، بما في ذلك الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاق باريس، ولجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي.
أما المذكرة الثالثة، فوقعها الوزير السعودي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، للتعاون في مجال البترول والغاز ومشتقاتهما، تهدف إلى وضع إطار للتعاون، بين البلدين في مجالات البترول الخام، المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي، بما في ذلك تجارة هذه المنتجات، تداولها، نقلها، خزنها، توزيعها، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
يهدف هذا التعاون إلى دعم تكامل أسواق الطاقة، وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد، ودعم أمن الطاقة، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تتضمن المذكرة مشاركة تجربة المملكة وأفضل الممارسات التي تم العمل عليها ضمن برنامج تأهيل محطات الوقود، مراكز الخدمة، تشغيلها، وصيانتها، إضافة إلى مشاركة تجربة المملكة في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول السائل، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البتروكيميائيات، والاستثمار في المشروعات الجارية والمخطط لتنفيذها.