اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن عجز حساب المعاملات الجارية في السنة المالية 2025/2026 سجل نحو 22.5 مليار دولار، نظراً لارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، وميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليصل إلى نحو 21.2 مليار دولار.
وقد حد من زيادة العجز الجاري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليحقق نحو 16.7 مليار دولار في ضوء ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزءاً من مستوياتها السابقة.
وحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار كمؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد المصري.
وجاء الفائض في ميزان المدفوعات مدعوماً بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفقاً للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.
وساهمت عوامل متعددة في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية أبرزها ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار وبمعدل 25.4% ليسجل نحو 46.6 مليار دولار.
كما ارتفع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 4.4 مليار دولار وبمعدل 31.5% ليسجل نحو 18.3 مليار دولار، إذ ارتفعت الواردات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار لتسجل نحو 24.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 6.6 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لمصر كان أبرزها: رتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بنحو 29.6% لتسجل 47.3 مليار دولار، وارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 10.3% لتسجل 18.4 مليار دولار، وارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بنحو 21.6% لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار.
