الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أنه أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
وذكر البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الاساسي بلغ 14.7%، فيما بلغ معدل التضخم العام 14.9%.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن «قرار تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع ضمان استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل لجنة السياسة النقدية تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة».
وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أن «يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقاً للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، انعكاساً للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه. وبناء عليه، يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025 / 2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، وذلك بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية».
وفي ما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9 % مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026 .
وتظهِر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، «مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً اتساقاً مع طبيعتها المؤقتة».
