
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 بنحو 28.1% لتصل إلى 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين.
كما واصلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث ارتفعت 20% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025.
وخلال العام المالي 2025/2026 بلغت التحويلات نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة 29.6%.
وفي 2025 سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى مستوى تاريخي لها، بعد ارتفاعها 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ29.6 مليار دولار في العام 2024.
يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين مصري، ويسهمون بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ تحويلاتهم 25.6 مليار دولار، حسب وزير العمل المصري حسن رداد.
كان البنك المركزي المصري، أعلن في مارس من العام 2024، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما رفع صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار فقط في وقت سابق.
في ديسمبر 2024، أصدر البنك المركزي جميع التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج، وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى كل البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
وانخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك المصرية، اليوم الاثنين، دون حاجز 52 جنيهاً، ليتراوح بين 50.17 جنيه، و51.99 جنيه للشراء، و50.27 جنيه و52.09 جنيه للبيع.