اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين قواعد تلزم مراكز البيانات في أوروبا بالإفصاح عن مدى كفاءتها في استخدام الطاقة والمياه مع تنامي المخاوف بشأن استهلاكها للموارد.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة سعة مراكز البيانات لديه ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة لدعم التطور السريع للذكاء الاصطناعي ومحاولة تقليص الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
يخاطر ذلك بإجهاد شبكات الطاقة في أوروبا واستنزاف موارد المياه وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا لم يتم التحكم في استهلاك هذه المنشآت الضخمة للطاقة والمياه.
ولمحاولة تحفيز الشركات على بناء مراكز بيانات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه اقترحت المفوضية نظام تصنيف للمنشآت لجعل هذه المعلومات أكثر شفافية.
ولن يفرض النظام حدوداً على استخدامها للطاقة والمياه أو يلزم مراكز البيانات بالإفصاح عن إجمالي استهلاكها للطاقة لكنه سيلزم مشغلي المنشآت التي تبلغ قدرتها 500 كيلوواط بالإفصاح عن كفاءتها في استهلاك الطاقة والمياه باستخدام نظام تصنيف صممته المفوضية.
كما سيتعيّن على مراكز البيانات الإفصاح عن معلومات حول العلاقة بين استخدامها للمياه ومستويات الإجهاد المائي في المنطقة المحلية وما إذا كانت قادرة على تقديم خدمات لنظام الطاقة المحلي مثل إعادة استخدام حرارتها المُهدرة.
يمكن أن يكون التصنيف الجديد مقدمة لمعايير دنيا إلزامية لكفاءة استهلاك مراكز البيانات للمياه والطاقة في أوروبا يعمل الاتحاد على وضعها. وقالت المفوضية في تقرير في يونيو إن مراكز البيانات تمثل حالياً نحو 2.5% من استهلاك الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تقفز هذه الحصة مع توقع مضاعفة سعة مراكز البيانات في الاتحاد بأكثر من الضعف بحلول 2030 إلى 28 غيغاوات مقارنة مع 12 جيجاوات العام الماضي. وأمام دول الاتحاد والمشرعين مهلة شهرين للاعتراض على القواعد وإلا ستدخل حيز النفاذ.
